حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام مقارنة بالقانون الدولي — الصفحة ٨٩

الفصل الأول: حق الحياة فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَن اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٠٢]. وأما قتله، فقد صح في ذلك روايات عن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الزواج من زوجة الأب (1) وأما من تزوج امرأة أبيه ففيه حديث عن البراء بن عازب قال: مر بي خالي أبو بردة بن نيار ومعه لواء، فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه برأسه(٢). المسائل التي خالف فيها الإسلام العهد القديم في قضايا الإعدام سبق الكلام أن في شريعة العهد القديم العديد من القضايا التي يستحق صاحبها الإعدام، وهي في الإسلام كذلك أيضاً، على خلاف في التفاصيل والضوابط. إلا أن هناك كثيراً من الحالات التي خالف فيها الإسلام العهد القديم، حيث لا يستحق فاعلها القتل، وإن استحق بها الوعيد الشديد. فمن ضرب أباه أو أمه أو حتى لعنهما فقط، أو خطف إنساناً فباعه فهذا حكمه الإعدام في شريعة العهد القديم، بينما نجد أن هذه الذنوب لا يعاقب صاحبها بالإعدام، وإن كان فاعلها مجرماً في الإسلام. (۱) جاء ذلك عن عمر بن الخطاب، كما في سنن أبي داود (٣٠٤٣١٦٨/٣)، وجاء عن جندب موقوفاً عليه، كما في سنن الترمذي ٤ / ٦٠ (١٤٦٠) ، وقال الترمذي يصح موقوفاً على جندب، دون المرفوع. وراجع للمزيد حول هذه الآثار : نواقض الإيمان القولية والعملية، عبد العزيز آل عبد اللطيف، ص ٥٠٥ . (٢) سنن الترمذي ٦٤٣/٣ (١٣٦٢) . وصححه ابن حبان (٤١١٢)، والحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي (٢٧٧٦). ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.