حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام مقارنة بالقانون الدولي — الصفحة ٧١

الفصل الأول: حق الحياة ١٤) اللواط، أو الزنى بامرأة متزوجة أو مخطوبة، لا مطلقة ونحوها [لاويين ٢٠: ۱۳ ، تثنية ٢٢ ٢٢]. وسيأتي بيان ذلك مفصلا). وذكر الزنى في العهد القديم على أصناف عدة، أذكر منها هذا النص: ( (۱۰ وكُلُّ مَنْ زنى بامرأةِ إسرائيلي آخرَ يُقتَلُ الزَّانِي والزَّانِيةُ ١١ وإِنْ ضاجَعَ أحدٌ زوجة أبيهِ كشَفَ عَورة أبيه، فليُقتلا كِلاهُما ودَمُهُما على رأسيهما. ١٢ وإن ضاجع أحدٌ كَنَتَهُ فليُقتلا كِلاهُما لِفُجورِهِما، ودَمُهُما على رأسيهما. ١٣ وإِنْ ضاجَعَ أَحدٌ ذَكَرًا مُضاجعة النساء فكلاهما فعلا أمرًا مَعيبًا فليُقتلا ودَمُهُما على رأسيهما) لاويين ٢٠ . ١٥) ومن توابع الزنى ما يسمى بـ "شريعة البكارة ، فمن وجد أن زوجته ليست بكراً، بأن وجدها فقدت عذريتها، فجزاؤها القتل عند التأكد ذلك). [تثنية ٢٢ : ۱۳ - ۲۱]. من صدق نلاحظ هنا أن حكم القتل مبني على افتراض مؤكد في التوراة، وهو أن كل بكارة قد فضت، فهي تدل على زنى صاحبتها وتم بناء هذا الحكم الشديد ليس على الاعتراف أو الشهود، وإنما على ظنيات ليست قطعية، مع إمكانية ذهاب هذا الغشاء من غير وجود خيانات زوجية أصلاً، وذلك بأسباب عدة ). (۱) سيأتي في مبحث المساواة بين الرجل والمرأة تحت المطلب الثالث منه، وتحت عنوان: خطيئة المرأة أشد جرما من خطيئة الرجل. (۲) لاحظ تخصيص الإسرائيلي ، فلا أدري هل يشمل الحكم بالقتل لمن زنى بغير إسرائيلية. وترى في باقي الترجمات فان دايك، ط. المشرق، كتاب الحياة أنها تنص أ أنها فيمن زنى بامرأة قريبه. والسؤال: هل يمكن لنا أن نقول من عبارة: (بامرأة إسرائيلي)، أنها تفسير للقريب، وأن الزني بغير الإسرائيلية لا يترتب عليه الرجم ؟. أنتظر جوابا من عالم بهذا. وقد جاء النص في موطن آخر: (۲۲ وإِنْ وُجِدَ رَجلٌ يُضاجعُ امْرَأَةٌ لها زوج، فكلا الرَّجلِ المَضاجِعِ والمَرأَةِ يُقتلان. هكذا تُزيلونَ الشَّرَ مِنْ بَني إسرائيل). تثنية ٢٢ . (۳) الكنة: زوجة الابن. انظر : لاويين ١٨: ١٥ (٤) سيأتي في مبحث المساواة بين الرجل والمرأة تحت المطلب الثالث منه، وتحت عنوان: شريعة البكارة. (٥) راجع حول تلك الأسباب: المرأة في الكنيسة والمجتمع، للقس صموئيل حبيب، ص ٤٠ - ٤١ .
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.