الفصل الخامس: الحقوق الاقتصادية
يبقى أن السمة العامة للعهد القديم هي " على تحريم التعرض لأملاك الآخر. وفي الوقت نفسه نجد أن العهد القديم يولي عناية بالطبقة الفقيرة في المجتمع، وهو الأمر الذي ساهم في إيجاد تشريعات تخدم الطبقات الضعيفة، وربما أدى ذلك إلى انتزاع ملكيات غيرهم من القادرين.
۱) إسقاط الديون في السنة السابعة
نجد أن العهد القديم يشرع إسقاط الديون عن الفقراء الإسرائيليين خاصة في السنة السابعة، وتسمى هذه السنة سنةَ الإبراء : ( في كُلِّ سبع سِنِينَ تُجرونَ إعفاءً مِنَ الدُّيونِ. ٢ وهذه طريقة الإعفاء: كُلُّ صاحب دَينِ مِنكُم يُعفي أَخَاهُ مِنْ بَنِي قَومِهِ مِمَّا أَقرَضَهُ. لَا يُطالبُهُ لأنَّ الرَّبَّ قالَ بإعفائه. ٣أمَّا الغريب فتُطالبُهُ ، وأما ما يكونُ لَكَ على أحدٍ مِنْ إخوَتِكَ بَني قومِكَ فَتُعَفِيهِ مِنْهُ) تثنية ١٥ .
وإن كان يظهر من هذا التشريع عناية بالفقراء، إلا أنه في الوقت نفسه ربما عرّض أصاب الأموال إلى فقد أموالهم، خاصة أننا لا نرى تحديداً واضحاً لمقدار الدين الذي يُعطى للفقير، فبعض الفقراء ربما استدان مبلغاً كبيراً جداً، والمالك يعلم أنه لن يستطيع المطالبة به إذا حلت سنة الإبراء. أضف إلى ذلك أن صاحب المبلغ لا يستطيع أن يرفض طلب الفقير، والذي تؤكد الشريعة اليهودية في العهد القديم على عدم إغفال طلبه، ولو كانت سنة الإبراء قريبة [تثنية ٩:١٥].
لذا فهذه الطريقة تختلف عن مسألة الضريبة المدفوعة للدولة، والموجودة في المجتمعات المعاصرة الآن، وأيضاً تختلف عن مسألة الزكاة في الشرع الإسلامي، والتي تُدفع للفقراء. فمع أن هذه الأشياء جميعها له صفة الإلزام، إلا أن هذا الإلزام له حدوده الواضحة من ناحية الزمان والمقدار بخلاف طلب الشريعة الإسرائيلية بإعفاء المدين بلا
أي قيد.
١٤٤٥
ص ٤٤٥