حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام مقارنة بالقانون الدولي — الصفحة ٣١٠

حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام الأولى: مسألة القتل: هناك خلاف بين علماء المسلمين في مسألة قتل الحر بالعبد، فأكثرهم يقول بمنع ذلك، وبعضهم يقول بقتله بالعبد، وبعضهم يوافق . على القتل إلا بين العبد وسيده فلا يقتل به وسبب الخلاف هو وجود أحاديث نبوية عدة، وآثار عن الصحابة في ذلك، وهذه الأحاديث والآثار لا تخلو من مقال في صحة أسانيدها). الثانية: فيما دون القتل من الجراح والأعضاء، ففيها خلاف بين الفقهاء (۳). كما أن هذه الأحكام ليست دائماً ضد الأقل حظاً، فالمرأة المملوكة إذا زنت مع رجل، فقد نص القرآن وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النساء: ٢٥]. وهنا لا تقتل هذه الأمة كما يحدث للحرة، بل تجلد نصف جلدات الحرة). وهذا ولا شك في مصلحة الأمة، وليس ضدها. ج) نصوص تطالب العبيد بالخضوع والطاعة لأسيادهم: تكلمنا فيما سبق عن قضية الحقوق التي كفلها الإسلام للعبيد، ولذا نجد أن الإسلام كما هو الأمر في العهد الجديد يطلب من الرقيق السمع والطاعة لأسيادهم، وتجريم هروبهم منهم. (۱) راجع الأدلة ومناقشتها في نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني، برقم: (٣٠١٦)، شرح حديث: (من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه). (۲) راجع الموسوعة الفقهية مادة رق، (فقرة: ١١٣-١١٤). (۳) راجع تفسير ابن كثير على هذه الآية، ففيه تفاصيل كثيرة حول هذه العقوبة ٢/ ٢٦١. ١ ٣١٠ ١
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.