حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام
1) الشهادة: لقد جعل القرآن شهادة المرأة توازي نصف شهادة الرجل في بعض المواطن: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِر وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]. ويرى بعض المسلمين أن هذا الحكم يعود إلى كون المرأة في الأصل مسؤولة عن شؤون المنزل، وبعيدة عن القضايا التجارية والقضائية والجنائية، وهذا ما يجعل الشهادة لا مرأتين من قبيل عدم تخصصهم عادة في تلك الأمور، وإلا فلو كان المقصود هو انتقاص قدر المرأة لردت الشهادة أصلاً، ولم يُقبل من امرأة أن تشهد. لذا فهناك بعض الأمور التي يُقبل فيها بشهادة المرأة لوحدها بلا شهادة امرأة أخرى ) . ونقل ابن القيم عن ابن تيمية قوله: (فما كان من الشهادات لا يخاف فيه الضلال في العادة لم تكن فيه على نصف رجل، وما تقبل فيه شهادتهن منفردات إنما هي أشياء تراها بعينها أو تلمسها بيدها أو تسمعها بأذنها من غير توقف على عقل كالولادة والاستهلال والارتضاع والحيض والعيوب تحت الثياب، فإن مثل هذا لا يُنسى في العادة ولا تحتاج معرفته إلى إعمال عقل كمعاني الأقوال التي تسمعها من الإقرار بالدين وغيره، فإن هذه معان معقولة ويطول العهد بها في الجملة) (٢).
(1)
الإرث: من المعلوم أن المرأة قبل الإسلام لم تكن ترث، وكانت الشريعة اليهودية
في العهد القديم تحرمها الإرث مطلقاً في حال وجود الذكر، كما مر ذكره.
وأما الإسلام فإنه اهتم بإعطائها نصيباً من الإرث، وقسمته جاءت بصريح القرآن الكريم. وإذا كانت هناك حالات محددة يكون نصيبها في الميراث مثل الذكر، إلا أن
(۱) راجع حقوق الإنسان في الإسلام راوية الظهار، ص ١٥٨ .
(۲) الطرق الحكمية، لابن القيم، ص ٢٢١ .
٢٥٨
ص ٢٥٨