حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام مقارنة بالقانون الدولي — الصفحة ٢٣٢

حقوق الإنسان في اليهودية والمسيحية والإسلام ۱۹ ويُغَرِّمُونَهُ مِئَةٌ مِنَ الفِضَّةِ ويُعطونها لأبي الفتاة تعويضًا عَن السُّمْعَةِ السَّيِّئَةِ التي أذاعها الرَّجلُ على بِكْرِ مِنْ بَني إسرائيل) تثنية ٢٢. فالشاهد على بكارة الفتاة هو المنديل الذي استعمل في الليلة الأولى لزواجها. وكما يقول بولس الفغالي إن هذه الشريعة تحمي المرأة في مجتمع لا يقيم أية مساواة بين الرجل والمرأة، ويكفل لها صيتها الحسن وسط شعب الله ) ) . ونلاحظ هنا أن حكم القتل مبني على افتراض مؤكد في التوراة، وهو أن كل بكارة قد فضت؛ فهي دلالة قاطعة على زنى صاحبتها، وبناءً عليه يصدر هذا الحكم الشديد وليس عن اعتراف من المرأة أو شهود شهدوا برؤية الجريمة، وإنما على ظنيات ليست قطعية، مع إمكانية ذهاب هذا الغشاء من غير وجود خيانات زوجية أصلاً، وذلك بأسباب عدة ) . كما يلاحظ هنا أن التعويض المالي على سمعة الفتاة ليس لها فيه نصيب، بل هو لوالدها. وهذا الأمر يدفعنا إلى التساؤل: هل للمرأة نصيب في المهر عند خطبتها؟ لا نجد في نصوص العهد القديم تشريعاً يخصص المهر للمرأة، والملاحظ من خلال نصوصه وجود بعض القصص التي تدل على أن المهر كان يأخذه والد المرأة، بدلالة ما مر معنا حول "شريعة البكارة" التي تُعطي الغرامة للوالد، وأيضاً ما ورد في بعض قصص العهد القديم قبل الشريعة الإسرائيلية، كما في : [ تكوين ٢٩: ١٨، وأيضاً ٣٤: ١٢]. بل نجد نصاً واضحاً على أن المهر هو ملك لوالد الفتاة، وليس لها، حيث يقول: (۲۸) وإذا صادَفَ رَجلٌ فتاةً بكْرًا لم تُخطَبْ، فأمسكها وضاجَعَها فَأَنكَشَفَ أَمرُها (۱) من سيناء إلى موآب للخوري: بولس الفغالي، ص۳۱۲. (۲) راجع انتقاداً لشريعة البكارة وأنها تعود الملكية الرجل للمرأة في العهد القديم، وتعليقاً حول انفضاض البكارة من غير سبب الزنى في كتاب المرأة في الكنيسة والمجتمع للقس: صموئيل حبيب، ص،
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.