هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى (ت_ الحاج) — الصفحة ٦٥

أحد منهم عنهم قط أنه اشترط المحلل ولا راهن به مع كثرة تناضلهم ورهانهم، بل المحفوظ خلافه (۱) . ثم عرض ابن القيم أدلة المجوّزين للتراهن من غير محلل، وأدلة المشترطين للمحلل، وردّ على أدلة المشترطين وبين ضعف الأحاديث التي استدلوا بها، والحديث الصحيح الذي استدلوا به لا دلالة فيه مطلقاً على المخلل. والحقيقة أن ابن القيم في هذه المسألة أفتى بقول شيخه ابن تيمية وقد صرح بذلك في قوله: «قال شيخ الإسلام : وما علمت بين الصحابة خلافاً في عدم اشتراط المحلل» (۲) . وقد أشار إلى ذلك أيضاً فقال ووقع كلام وبحث في اشتراط المحلل في السابقة، وكان سببه أن الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية صنف فيه مصنفاً من قبل ذلك (۳)، ونصر فيه ما ذهب إليه الشيخ تقي الدين ابن تيمية ثم صار يفتي به جماعة من الأتراك، ولا يعزوه إلى الشيخ تقي الدين، فاعتقد من اعتقد أنه قوله، وأنه مخالف للأئمة الأربعة، فحصل عليه إنكار في ذلك وطلبه القاضي الشافعي، وحصل كلام في ذلك وانفصل الحال على أن أظهر الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية الموافقة للجمهور» (٤) . وقد شبه ابن القيم - رحمه الله - دخول المحلل في عقد السباق كدخول المحلل في عقد النكاح للمطلق ثلاثاً، وكدخول المحلل في عقد العينـة ونحـوهـا من العقـود المشتملة على الحيل الربوية، فإن كل واحد منهم مستعار غير مقصود في العقد، وقد ثبت عن محلل النكاح أنه تيس مستعار (٥) . أوذي ابن القيم من أجل الفتوى بهذه المسألة وتعرض إلى إنكار شديد من قاضي القضاة السبكي الذي كان لا يتفق مع ابن القيم ولا مع منهج المدرسة الحنبلية في دمشق . (۱) انظر: الفروسية : ص (۲) المرجع السابق: ص ٢١ . (۳) هذا المصنف هو بيان الاستدلال على بطلان اشتراط محلل السباق والنضال، وقد أشار ابن القيم إلى هذا الكتاب في أعلام الموقعين : ٢١/٤ ، كما ذكره الصفدي في الوافي بالوفيات : ۲۷۱/۲؛ وابن رجب في الذيل: ٤٤٩/٢ . (٤) انظر: البداية والنهاية : ٢١٦/١٤ . : (٥) انظر الفروسية : ص ٢٢ .
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.