ادعاءات المستشرقين والملحدين وأشباههم حول هذا الموضوع وأبطل حججهم وفند آراءهم وأظهر زيفها وبطلانها ووضح بأن المساواة بين الجنسين مبدأ أساسي ورئيسي في الإسلام وأن الجنسين متساويان تماماً في أصل نشأتهما وإن كانا مختلفين في تركيبهما الجسماني ووظيفتهما في الحياة، إذ لم يخلق الله سبحانه وتعالى الرجل من نور والمرأة من نار ولكنه خلقهما من نفس واحدة يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ) (1) . والإسلام أعطى المرأة حقوقاً لم تعهد مثلها النساء في جميع الأمم حتى يومنا الحالي. فالمرأة شخصية لها اعتبارها ومكانتها الخاصة في الأسرة والمجتمع وهي تتمتع بكل الحقوق التي يتمتع بها الرجل من حق في التعليم والتملك والسعي في طلب الرزق. ويظهر لنا من خلال سور وآيات القرآن الكريم أن الحق سبحانه وتعالى يخاطب الجنسين ويطالبهما معاً بالعمل في العبادات والمعاملات وغيرها وفقاً لما ارتضاه لهما الدين الإسلامي الحنيف، ووفقاً للتباين الفطري بينهما في التركيب الجسماني ووظائف الحياة. قال تعالى : ( وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّلِحَتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأَوَلَيْكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ) (٢) . فالرجل والمرأة متساويان في الثواب في عمل الخير المتماثل، والآيات التي توضح ذلك كثيرة. قال تعالى : فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَا جَرُوا وَأَخْرِجُوا مِن دِيَرِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَتَلُوا وَقُتِلُوا لَا كَفَرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَرُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللهِ وَاللهُ عِندَهُ حُسنُ الثَّوَابِ )
١١١٢٤
(۳)
فالإسلام أعطى المرأة حرية التصرف في ممتلكاتها الخاصة، وحرية قبول الزواج أو رفضه وأعطاها حقها من الميراث، وحقها في الإنفصال عن زوجها إذا أرادت هي ذلك. والإسلام الذي أعطى المرأة كل هذه الحقوق لم يغفل التمايز الطبيعي بين الجنسين في أداء الوظائف التي خلق الله من أجلها الجنسين. فالزعم
(۱) سورة النساء : ١ .
(۲) سورة النساء : ١٢٤ . (۳) سورة آل عمران: ١٩٥ .
۹۹
ص ٩٩