يعلم إلا الله منتهاها وإلى أن تكون السنة الصحيحة غير مستقرة البنيان ولا ثابتة الدعائم، ففلان ينفي هذا الحديث وفلان يثبته وفلان يتوقف فيه، كل ذلك لأن
عقولهم كانت مختلفة في الحكم والرأي والثقافة والعمل، فكيف يجوز هذا؟ ثم أليس لنا أكبر عبرة فيما وقع فيه مؤلف (فجر الإسلام) من أخطاء بشعة حين أراد أن يسير في هذا الاتجاه، فكذب ما لا مجال لتكذيبه، وحكم بوضع ما قامت الأدلة والشواهد على صحته) (۱).
التهجم على الكتب التي دونت فيها السنة النبوية الشريفة: أولاً: الطعن في الكتب الستة الصحاح لقد زعم المستشرقون أن الأحاديث المجموعة في الكتب الستة الصحيحة المعتبرة لدى المسلمين غير صحيحة، وعمدوا إلى الطعن في علماء المسلمين فلم يتركوا أحداً الحديث إلا وطعنوا فيه وفي الأحاديث التي جمعها واتهموه إما بوضعها هو نفسه أو بنقل أحاديث موضوعة دون التثبت من حقيقتها وصحتها.
ومن
أمثلة ذلك ما يلي:
من
علماء
السنة
الطعن في صحيح البخاري بعد أن طعن المستشرق تريتون في جمع في عصر عمر بن عبدالعزيز واتهم العلماء الذين جمعوا الحديث في ذلك العصر بالتزوير والتحريف وبعد أن اتهم الخليفة نفسه بأنه أمر المسلمين بالبحث عن السند دون المتن نراه يقول في كتابه الإسلام عقيدة وعمل ما ترجمته: «.. وبعد ذلك اكتشف المسلمون أن كثيراً من الأحاديث التي نسبت للسنة غير صحيحة فظلوا ينقدون الأحاديث. وقد قيل إن الإمام البخاري ظل يبحث ويمحص في ٦٠٠,٠٠٠ حديث ولم يأخذ منها غير ۷۰۰۰ حديث، لكن علماء الحديث الذين جاءوا بعد البخاري لم يثقوا بعمله هذا فظلوا ينقصون عدد أحاديث البخاري أو الأحاديث التي اعتبرها البخاري صحيحة وحذفوا الكثير لأنهم اعتبروا الأحاديث الصحيحة أقل من ذلك بكثير (۲۳) .
(1) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي : ۲۷۸ ، ۲۸۹ (۲) انظر کتاب 35 - 30 :Islam: Belief and Practice, PP
۷۲
ص ٧٢