منهجية جمع السنة وجمع الأناجيل - دراسة مقارنة — الصفحة ٦٤

الأحاديث الخاصة بالشريعة والأحاديث الخاصة بالمعاملات والأحاديث الخاصة بالعبادات، بل كانوا يخلطون كل ذلك خلطاً عجيباً.. ولم تتطور الشريعة الإسلامية وترتب وتكتب إلا بعدما كتب الإمام مالك كتابه المسمى بالموطأ عام ٧٩٦م. إن مالكاً بن أنس قد حاول ترتيب وتنسيق الأحداث ترتيباً زمنيا، وبعد ذلك حاول تفسيرها وشرح معانيها. وكان الإمام مالك يقبل بعض الأحاديث ويرفض بعضها الآخر جاعلاً من عقله وذكائه معيار لرد أو قبول الأحداث التي كانت سائدة في عصر محمد وعصور الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين. كذلك أدخل مالك أعراف أهل المدينة التي كانت سائدة في عصره كمعيار ثان لرد أو قبول السنة النبوية. وعندما يجد تناقضاً في الحديث أو تضارباً بينه وبين غيره من الأحاديث والآثار كان مالك يمارس سلطاته الخاصة لرد تلك الأحاديث أو التوفيق بينها في محاولة لإزالة ذلك التناقض . وعلى العموم فإن موطأ مالك لم يكن إلا كتاباً يحمل في طياته القوانين والأحداث والاتجاهات الدينية العامة التي كانت سائدة في المدينة) (1) . وهكذا يطعن المستشرقون في هذا الإمام الجليل مالك بن أنس ويتهمونه بالاعتداد برأيه الخاص في التشريع وبعدم التثبت في رد أو قبول حديث رسول الله ومن الواضح أن المستشرقين كعادتهم يحاولون إخفاء الحقائق والكذب والدس للوصول إلى أهدافهم الخبيثة دون سند من أثر أو عقل أو ضمير . اتهام أئمة المسلمين بتزوير الحديث : يزعم الفريد غيوم بأن أئمة المسلمين زوروا الحديث النبوي الشريف، وأنهم لم يجمعوا الحديث عن مصادر مكتوبة. ويقول أنه لو كانت هناك أي مصادر مكتوبة أخذ عنها العلماء الذين دونوا الحديث لذكروا لنا ذلك. ويستنتج من ذلك أن الأحاديث لم تكن تدون إطلاقاً في عصر النبي و لولا في عصر صحابته. كما بأن الحديث الموجود حاليًا لا صلة له بمحمد . يدعي يقول الفريد غيوم في كتابه الحديث في الإسلام) ما ترجمته: «إن كلمة (۱) انظر :کتاب : . 1964 ,A History of Islamic Law, by Coulson N.J., Edinburgh 43, . 46 - 47. ٦٤
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.