دور أهل الذمة في إقصاء الشريعة الإسلامية — الصفحة ٩٧

دور أهل الذمة في إقصاء الشريعة الإسلامية الإسلام أو اعتبارهم مسلمين مالم يقروا بذلك غير مكرهين ) . ۹۷ البند السابع : ( لو تعاقد واحد أو أكثر من رعايا فرنسا مع أحد العثمانيين أو اشترى منه بضائع، أو استدان منه نقوداً، ثم خرج من الممالك العثمانية قبل أن يقوم بما تعهد به فلا يسأل القنصل أو أقارب الغائب أو أى شخص فرنساوي أخر عن ذلك مطلقاً، وكذلك لا يكون ملك فرنسا ،ملزماً، بشئ بل عليه أن يوفي طلب المدعي من شخص المدعى عليه أو أملاكه لو وجدت بأراضي الدولة الفرنساوية إن كان له أملاك بها . · البند الثامن : ( لا يجوز استخدام التجار الفرنساويين، أو مستخدميهم أو خدامهم أو سفنهم أو أملاكهم أو ما يوجد بها من اللوازمـات أو المدافع والذخائر أو التجارة جبراً عنهم في خدمة جلالة السلطان الأعظم أو غيره في البر والبحر، مالم يكن ذلك بطوعهم واختيارهم ) البند التاسع : ( يكون لتجار فرنسا ورعاياها الحق في التصرف في كافة متعلقاتهم بالوصية بعد موتهم، وعند وفاة أحد منهم وفاة طبيعية أو قهرية عن وصية، فتوزع أمواله وباقي ممتلكاته على حسب ما جاء بها، ولو توفى ولم يــوص فتسلم تركته إلى وارثه أو الوكيل عنه بمعرفة القنصل ، لوكان في محل وفاته قنصل، وإلا فتحفظ التركة بمعرفة قاضي الجهة بعد أن تعمل بها قائمة جرد على يد شهود، أما لو كانت الوفاة في جهة بها قنصل فلا يكون للقاضي أو مأمور بيت المال أو غيرهما حق في ضبط التركة مطلقا، ولو سبق ضبطها بمعرفة أحد منهم يصير تسليمها إلى القنصل أو من ينوب عنه لو طلبها، مثل الوارث أو وكيله، وعلى القنصل توصيلها وتسليمها إلى صاحب الحق فيها ) . البند العاشر : ( بمجرد اعتماد جلالة السلطان وملك فرنسا لهذه المعاهدة يجمع رعاياهما الموجودين عندهما أو عند تابعيهم أو على مراكبهم أو سفنهم أو في أي محل أو إقليم تابع لسلطتهما في حالة الرق، سواء كان ذلك بشرائهم أو
الكتاب — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.