دور أهل الذمة في إقصاء الشريعة الإسلامية
الشرعية الإسلامية والقانون الدولي الخاص".
أما الشبهة الثانية : فقد رد عليها بأنها دعوى باطلة وخاطئة، وأن منشأ الخطأ فيها هو قياس علماء الدين في الإسلام - من قبل الذين لم يعرفوا الإسلام، ولم يدرسوه - على رجال الكنائس الذين كانوا يحكمون البلاد في الغرب ويضعون القوانين الدينية من عند أنفسهم . ويرى الشيخ أن ذلك القياس قياس باطل ، لأن علماء الإسلام المجتهدين - عمن دونهم - لايرون لأنفسهم حق التشريع أبداً . وإنما التشريع في الإسلام الله تعالى ولرسوله بوحي منه سبحانه
فضلا
فالحاكم في الدولة الإسلامية هو القانون الإلهي بتمام معنى الكلمة ، والكل حتى السلطان أو الخيلفة تحت حكمه وسلطته. إذن فليس هناك امتياز
لعلماء الإسلام ، فإن كان هناك امتياز فهو امتياز العلم لا امتياز الحكم
أما الشبهة الثالثة : فقد رد عليها بقوله : إن توهم كون غير المسلمين المتوطنين في بلاد الإسلام لا يأمنون جور القوانين الشرعية مردود بكون المسلمين الذين يمثلون الأكثرية في تلك البلاد يستطيعون التغلب على غيرهم في البرلمان في ظل القوانين الوضعية متى أرادوا ذلك - منصفين كانوا أو جائرين - ولا يستطيعون الجور إذا عملوا في ظل القوانين الشرعية لكونها تمنعهم من التعدي على حقوق الآخرين حتى ولو كانوا غير مسملين
(1).
أما الشبهة الرابعة : فقد رد عليها بأن قابلية القانون للتطوير والتغيير تؤدي حتماً إلى التلاعب به ، ومن هنا كان القانون البشري قانوناً غير حقيقي ، ذلك أنه إذا كان الإنسان هو واضع القوانين وكان حراً في إصدار وإنشاء قانون وإلغاء ما يشاء منه في اليوم التالي فإن تلك القوانين - التي يفترض فيها أن تضبط
(۱) انظر المرجع السابق : ج 4 / ص ٣٣٧ - ٣٣٨.
الكتاب — ص ٥١١