الموسم الثقافي الأول — الصفحة ١٤٣

والأصل في التدخل أنه مخالف لحرية المتعاقدين في المبايعات واعتداء على حقوقهما الشخصية، إلا أن الشريعة أباحت ذلك لحماية المستهلك المستضعف، وأجاز الإمام مالك التسعير، لدفع الضرر عن الناس، وأوجب ابن القيم على والي الحسبة المكلف بالأسواق أن يحدد النسب المعقولة والعادلة للأرباح، وأن يعاقب من يخالف ذلك، وأن يخرجه من السوق. والشريعة الإسلامية تبحث عن العدل، ويتمثل العدل في حماية المصالح الاجتماعية، وفي إقرار نظم وأحكام تحقق ذلك العدل، فإن أدى التسعير إلى الظلم فهو حرام وإن أدى إلى العدل فهو جائز بل هو واجب. قال ابن القيم في كتاب الطرق الحكمية : التسعير منه ما هو ظلم محرم، ومنه ما هو عدل جائز ، فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على بيع بثمن لا يرضونه أو منعهم مما أباح الله لهم فهو حرام، وإذا تضمن العدل بين الناس... فهو جائز بل واجب» (۲). وعد ابن القيم الاحتكار من أقبح أنواع الظلم، وعده من البغي في الأرض والفساد والظلم الذي يحبس به قطر السماء، وهؤلاء يجب التسعير عليهم، ووصف حقيقة التسعير بأنه «إلزامهم بالعدل ومنعهم من الظلم (۳). مصادر الفكر الاقتصادي الإسلامي يستمد الفكر الاقتصادي الإسلامي معالمه وأحكامه من مصادر عدة، وهذه المصادر لا تختلف عن مصادر الفكر الإسلامي بشكل عام، إلا أننا نلاحظ في مجال الفكر الاقتصادي الإسلامي وضوح الالتزام بالمبادئ التالية : الأمر الأول : حماية المصالح الاجتماعية. وهذا الالتزام واضح في الفروع الفقهية التي أخذ بها الفقهاء، واعتمدوا فيها على أصول ثابتة من القرآن والسنة، وعلى قواعد فقهية مستمدة من تلك الأصول.
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.