تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون — الصفحة ٩٣

من مناقشات سقراط أثار سقراط في حلقاته التي كان يحاور فيها طلا به بحوثاً منها : (أ) العدل - يسأل سقراط (۱) : أيجب أن يُطاعَ القانون اذا كان جائراً ( غير عادل ) ؟ والقانون الجائر (الظالم، غير العادل ) هو القانون الذي ينطوي على جور أو ظلم : يأمر بعمل جائر أو ينهى عن عمل عادل وهنالك حال أشد من هذه : هنالك قانون عادل يطبق تطبيقاً جائراً . فماذا يجب على المواطن أن يفعل تجاه هذا القانون ؟ أيطيعه أو يعصيه ؟ لسقراط إزاء مثل هذا القانون العادل الذي يطبق تطبيقاً جائراً موقفان في كتابين من كتب أفلاطون . ففي المحاورة «كريتون » يُعلن سقراط أنه لا يعصي القانون بحال . أما في الدفاع ) ( أبولوغيا ) فانه يقول إنه يفضل أن يطيع الله ويعصي الأمر بالعمل بقانون جائر ! لا نستطيع مما مر أن نصل الى موقف جازم لسقراط ، ذلك لأن فلسفة سقراط كلها قائمة على اثارة البحوث المختلفة من غير محاولة حل دائم لها ولأن سقراط يريد منها أن تكون مادة لإثارة التفكير في عقول الشبان . أننا اذا استقرينا مقاصد سقراط وأدركنا اتجاهه وعرفنا أسلوبه استطعنا أن نخطو في حلّ هذا السؤال خطوة قصيرة فنقول : على للدولة على المواطنين حق الطاعة ) لأن الدولة تحمل التبعة للسهر على المجموع ثم تملك القوة لحمل المجموع على طاعتها )، ولكن ليس للدولة . ومن عادة (۱) ليس لسقراط تأليف ، وجميع آرائه يجب أن تلتمس في محاورات أفلاطون أفلاطون أن ينسب جميع ما كتبه من الآراء الى أستاذه سقراط ) ولم يشر أفلاطون في كتبه الى نفسه إلا مرتين ) . والواقع أن معظم هذه الآراء آراء أفلاطون أجراها أفلاطون على لسان أستاذه اعترافاً بفضل أستاذه عليه أو تزييناً لتلك الآراء عند الناس . على أن هذا لا يمنع أن يكون عدد كبير من هذه الآراء لسقراط فعلا و أن يكون أفلاطون قد تبناها ثم ساقها السياقة المنطقية التي عرف بها أفلاطون • ۹۳
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.