:
من
أموالهم
وأصناف الألفاظ التي تتلقى منها الأحكام من السمع أربعة : ثلاثة متفق عليها ، وواحد مختلف فيه. أمّا الثلاثةُ المتفق عليها : لفظ عام يُحْمَلُ على عمومه (ثم) لفظ خاص يُحمل على خُصوصه (تم) لفظ عام يُراد به الخصوص أو لفظ خاص يُراد به العموم. وفي هذا الصنف الثالث يدخُلُ التنبيه بالأعلى على الأدنى وبالأدنى على الأعلى وبالمساوي على المساوي. فمثال الأول أي) التنبيه بالأعلى على الأدنى) قوله تعالى: « حُرّمت عليكُمُ المَيْتَةُ والدَّمُ ولحم الخنزير » (۵ : ۳ ، سورة المائدة)، فإنّ المسلمين اتفقوا على أن لفظ الخنزير متناول الجميع أصناف الخنازير، ما لم يكُن مِمّا يُقال عليه الاسم بالاشتراك مثل خِنزير الماء. ومِثالُ العام يُراد به الخاص قوله تعالى: « خُذْ صَدَقَةٌ تُطْهِرُهم وتزكيهم بها » (۹) ۱۰۳ ، سورة التوبة)، فإن المسلمين اتفقوا على أن الزكاة ليست واجبة في جميع أنواع الأموال. ومِثالُ الخاص يُراد به العام قوله تعالى : فلا تَقُل لهما (لأبَوَيْكَ): أُفٍّ » (۱۷ : ۲۳ ، سورة الاسراء)، وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، فإنّه يُفهم من هذا تحريم الضرب والشتم وما فوق ذلك ........... وأما الطريق الرابع فهو أن يُفهم من إيجاب الحكم لشيء ما نَفي ذلك الحكم عمّا عدا ذلك الشيء، أو مِنْ نَفي الحكم عن شيء ما إيجابه لما عدا ذلك الشيء الذي نفي عنه. وهو الذي يُعرفُ بدليل الخطاب، وهو أصلٌ مُختَلَفُ فيه، مِثْلَ قوله عليه الصلاة والسلام : « في سائمةِ الغَنَم (الغنم التي ترعى ولا تُعْلَفُ الزكاة». فإن قوماً فَهموا منه أن لا زكاة في غير السائمة.
وأما القياس الشرعي فَهُوَ إلحاق الحكم الواجب لشيء ما بالشرع بالشيء المسكوت عنه لشبهه بالشيء الذي أوْجَبَ الشرعُ له ذلك الحكم أو لِعِلَّةٍ جامعة بينهما . ولذلك كان القياس الشرعي صنفين: قياسَ شِبْهِ وقياسَ عِلَّةٍ....
وأما الإجماع فإنه مُسْتَنِدٌ إلى أحدِ هذه الطرق الأربعة، إلا أنه إذا وَقَعَ في واحدٍ منها، ولم يكن قطعياً، نُقلَ الحُكْمُ من غَلَبَةِ الظَّنِّ إلى القطع. وليس الإجماع أصلاً مستقلاً بذاته من غير استناد إلى واحدٍ من هذه الطرق، لأنه لو كان كذلك لكان (ذلك) يقتضي إثباتَ شَرْع زائد بعد النبي صلى الله عليه وسلّم، إذ كان لا يَرْجِعُ إلى أصل من الأصول المشروعة......
- تهافت التهافت ( رد على كتهافت الفلاسفة للغزالي): تناول فيه ابن رشد المسائل العشرين التي ردّ فيها الغزالي على الفلاسفة . ثم ان ابن رشد تولى الدفاع عن آراء الفلاسفة والرد على الغزالي في كل مسألة ، حتى في ما لا يجوز الردّ عليه : قال الفلاسفة القدماء إن السماء ( وما فيها من النجوم )
1
ص ٦٥٦