تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون — الصفحة ٦٥٢

حقيقة هي الجلوس المألوف كما نشاهد ملكاً يجليس على عرش أو انساناً يجلس متمكناً على كرسي ؛ أما المجاز منه فهو السيادة والسلطان ، وقد روى المفسرون شاهداً على ذلك : ثم استوى بشر على العراق . عند ويدعو ابن رشد الى التأويل بقوله ( فصل المقال ٣٦ ) : « ونحن نقطع قطعاً ( في ( أن كل ما أدى اليه البرهان وخالفه ظاهر الشرع فذلك الظاهر ( من الشرع ( يقبل التأويل على قانون التأويل العربي ... وما أعظم ازدياد اليقين من زاول هذا المعنى وجربه وقصد هذا المقصد في ( التأويل ) من الجمع بين المعقول والمنقول ؛ بل نقول إنه ما من منطوق به في الشرع مخالف بظاهره لما أدى اليه البرهان إلا - إذا اعتبر الشرع وتصفحت سائر أجزائه - وجد في ألفاظ الشرع ما يشهد بظاهره لذلك التأويل أو يقارب أو يشهد له » . ويبرز هنا سؤالان : ما الآيات التي يجب تأويلها ؟ ومن هم الذين يجب أن يتوكلوا التأويل ؟ قال ابن رشد في جواب السؤال الاول ( فصل المقال ٣٦ ، ٤٦ ) : ه ولهذا المعنى أجمع المسلمون على أنه ليس يجب أن تحمل ألفاظ الشرع كلها على ظاهرها ، ولا أن تخرج كلتها عن ظاهرها بالتأويل ... ثم ان ههنا ظاهراً في الشرع لا يجوز تأويله : فان كان تأويله في المبادىء ( في العقائد الايمانية ) فهو كفر ، وان كان فيما بعد المبادىء ) في العبادات ) فهو بدعة . وههنا أيضاً ظاهر يجب على أهل البرهان تأويله ، وحملهم اياه على ظاهره كفر (كاية الاستواء مثلاً ) » أما الذين يجوز لهم أن يتأولوا الشرع فهم ذوو الذكاء الفطري والعدالة الشرعية والفضيلة الخلقية من الذين عرفوا صناعة البرهان . والتأويل (في ما يجب تأويله ( فرض العلماء ؟ أما العامة فيجب أن يحملوا كل شيء في الاصل على ظاهره ، ولكن يجب على العلماء اذا تأوّلوا شيئاً من الشرع أن يبوحوا للعامة ببعضة بمقادير تتفاوت كثيراً أو قليلاً بحسب المستوى الفكري للطبقات أرادوا أن يبوحوا لها بتلك المقادير من التأويل . التي • . ٦٥٢
ص ٦٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.