تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون — الصفحة ٤٨٩

وغموضها في أمر واضح متفق عليه كروحانية النفس وخلودها مثلا ) ، فان ذلك سيجعل أدلتهم المتعلقة بأمور دقيقة غامضة ( كخلق الله للعالم ، وصفات الله ، والخلود الجسماني ( تسقط من تلقاء نفسها . واسقاط الدليل على قضية ما هو اسقاط للقضية نفسها ويحب الغزالي أن ينقض براهين الفلاسفة ببراهين مثلها ( بمقدمات ونتائج عقلية مستمدة من الرياضيات والطبيعيات ) ، ولكنه يأتي في أكثر الأحايين بأدلة شرعية ) قرائن اجتماعية ولغوية ) . وأدلته قد تكون شخصية كقوله ( ص ٢٥ ) : « فهذا أخبل أدلتهم . وبالجملة كلامهم في سائر مسائل الالهيات أرك من كلامهم في هذه القضية » ؛ أو قوله : ( قيم تنكرون على من يقول ( بغير قولكم ) ( ص ٢٦ ، ٣١ ، ٣٦ ، ٣٦٣ الخ ) . أو يقول (ص ٣١٦ مثلاً ) : ( ان الإبصار عندنا يجوز أن يتعلق بنفسه ... ولكن العادة ... من جارية بخلاف ذلك ؛ وخرق العادات عندنا ) عند الاشعرية ) جائز » . وقد تكون أدلته نقلية : استشهاداً بالقرآن الكريم وبالحديث الشريف وبأقوال الرجال وبأن الفلاسفة مخالفون لكافة المسلمين ( ص ١٦٤ ، ٢٧٦ ، ٣٤٤ ، راجع ٣٧٦ ، ۳۷۷) . وأكثر أدلته جدلية على مثال أدلة علماء الكلام . وقد يأخذ عدداً براهين الفلاسفة كما فعل الاشعري من قبله والمعتزلة من قبل ايضاً . المستظهري (٥٤٨٨ ) ، ويسمى أيضاً ، فضائح الباطنية » ، ألفه تلبية لرغبة الخليفة المستظهر ، وذكر فيه عقائد الباطنية ورأيهم في الامام المعصوم ، ثم كفرهم . الاقتصاد في الاعتقاد ( ٤٨٨ هـ ) ، وهو بحث موجز معتدل في علم الكلام ( يبدو أنه تأثر في تأليفه بكتاب الاشعري : « استحسان الخوض في علم الكلام » ) . ويعني بالاقتصاد ( الاعتدال ) موقفاً وسطاً بين الذين جمدوا على التقليد واتباع ظاهر الشرع بلا تفكير وبين المتفلسفين الذين تطرّفوا في الآراء والتأويلات حتى ابتعدوا عن الدين أو تركوه . ٤٨٩
ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.