تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون — الصفحة ٢٤٤

(( أن يستحسن ( يقبل ( أمراً تواضع عليه الناس ولم يرد فيه نص ديني مخالف . فالرأي والقياس والاستحسان اذن من أهم دعائم المذهب الحنفي . ولا شك في أن لوجود أبي حنيفة في العراق أثراً في نشوء مذهبه وفي اعتماده على وجوه من التشريع القديم ومن العادات القديمة لم تكن تخالف الاسلام . فمن أجل هذه النظرة الصحيحة في التشريع والرأي الصائب والاحاطة بحاجات المجتمع سمي أبو حنيفة ( الامام الاعظم ) ۲ - ومنها مذهب مالك بن أنس (ت ١٧٩ هـ = ٧٩٥ م ) إمام أهل المدينة الذي اعتمد الحديث ولم يعتمد الرأي ولا قبل القياس الا في أشد الاحوال ضرورة . غير أنه أدرك أن تطوّر الحياة الاجتماعية يقتضي التوسع في مصادر التشريع فاعتمد رأي أهل المدينة من الصحابة لأن هؤلاء كانوا معاصرين للرسول وكانوا يبنون اعمالهم على أشياء من السنة والحديث لعلها لم تصل الينا ، كما كانوا أعلم بمقاصد الرسول حينما قالوا ما قالوه أو عملوا بما عملوا به. ثم رأى الامام مالك أنه لا يزال ثمت حاجة الى التوسع في مصادر التشريع فلجأ الى دليل جديد سماه المصالح المرسلة ، وذلك أن المعاملات بين الناس مبنية في الأصل على تراضي الناس تسهيلاً للمصلحة وجلباً للمنفعة ، فاذا كان الشرع قد سكنت عن شيء من هذه المعاملات، أي لم يتعرض لها بنفي أو اثبات ( بأمر أو نهي ) ، جاز لنا أن نحتج بالمصلحة العامة وأن نقرّ هذه المعاملات شرعاً . • - ومنها مذهب محمد بن إدريس الشافعي ( ت ٢٠٤ ه = ٨٢٠ م ) أحد أتباع الامام مالك . رَحلَ الشافعي بعد وفاة الامام مالك ، إلى العراق ولقي أصحاب أبي حنيفة فبدا له أن يجمع بين علم أهل الحديث وعلم أهل الرأي ؛ ولكنه ردّ الاستحسان الذي قال به أبو حنيفة وانتقد المصالح المرسلة التي أخذ بها الامام مالك . ثم استجدت للشافعي آراء خالف فيها أستاذه الامام مالكاً فنشأ من ذلك كله مذهبه القديم ( المذهب الشافعي » الاول : ولما انتقل الشافعي الى مصر سنة ۱۹۹هـ ( ٨١٥ م ) واستقر فيها ، ٢٤٤
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.