=
قال أبو محمد الله : أما إقرارنا بالتوراة والإنجيل فنعم، وأي معنى لتمويهكم بهذا، ونحن لم ننكرهما قط، بل نكفّر من أنكرهما ؟! إنما قلنا : إن الله تعالى أنزل التوراة على موسى حقاً، وأنزل الزبور على داود حقاً،
وأنزل الإنجيل على عيسى حقاً ، وأنزل الصحف على إبراهيم وموسى حقاً، وأنزل كتباً لم تُسمَّ لنا على أنبياء لم يُسمَّوا لنا حقاً، نؤمن بكل ذلك. قال تعالى: ﴿مُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾ [الأعلى ،۱۹] وقال تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَنِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ
[الشعراء: ١٩٦].
:
وقلنا ونقول : إنَّ كفَّار بني إسرائيل بدلوا التوراة والزبور، فزادوا ونقصوا، وأبقى الله تعالى بعضه حجة عليهم كما شاء: لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ) [الأنبياء: ۲۳]، ﴿لَا مُعَقِبَ لِحُكمة ﴾ [الرعد: ٤١] .
وبدل كفار النصارى الإنجيل كذلك، فزادوا ونقصوا، وأبقى الله تعالى بعضه حجة عليهم كما شاء، لَا يُسْلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ .
فدرس ما بدلوا من الكتب المذكورة ورفعه الله تعالى، كما درست الصحف وكتب سائر الأنبياء جملة فهذا الذي قلنا وبالله نتأيد. فظهر فساد تمويههم نقر بالتوراة والإنجيل والزبور ولم ينتفعوا بذلك في تصحيح بأيديهم من الكتب المكذوبة المبدلة والحمد لله رب العالمين.
بأننا
ما
وأما استشهادنا على اليهود والنصارى بما فيهما من الإنذار لنبينا فحق، وقد قلنا آنفاً : إن الله تعالى أطلقهم على تبديل ما شاء رفعه من ذينك الكتابين، كما أطلق أيديهم على قتل من أراد كرامته بذلك من الأنبياء الذين قتلوهم بأنواع المثل، وكفَّ أيديهم عما شاء إبقاءه من ذينك الكتابين حجة عليهم، كما كف أيديهم الله تعالى عمن أراد أيضاً كرامته بالنصر من أنبيائه الذين حال بين الناس وبين أذاهم وقد أغرق الله تعالى قوم نوح وقوم فرعون نكالاً لهم، وأغرق آخرین شهادة لهم، وأملى لقوم ليزدادوا إثماً، وأملى لقوم آخرين ليزدادوا فضلاً، وهذا ما لا ينكره أحد من أهل الأديان جملة وكان ما ذكرناه زيادة في أعلام النبي صلى الله عليه وسلم الواضحة وبراهينه ،اللائحة والحمد لله رب العالمين. فبطل اعتراضهم علينا باستشهادنا عليهم بما في كتبهم المحرفة من ذكر نبينا م
6
(1)
إن استشهاد المسلمين بنصوص من أسفار الكتاب المقدَّس لدى أهل الكتاب بعهديه،
177
ص ١٦٦