وقد روى هذه القصة أيضا الحافظ ابن كثير في بدايته ثم قال عقبها : وذكر غيره أن عمر غرمه فى العمالة الأولى اثنى عشر ألفا ، فلهذا امتنع في الثانية .
ـ
فها أنت ذا ترى أن رواية عبد الرازق ليس فيها اتهام لابي هريرة بل فيها تبرئة لساحته ، ثم هي قد اتفق عليها إمامان لهما في النقد باع طويل ، ولعل في أسلوب ابن كثير وإشاراته إلى الرواية الأخرى ما يشعر بعدم ارتضائه ، لها وأيضا فعبد الرازق إمام جليل وأحر بروايته أن ترجح ، ثم هل ترى لو أن عمر ـ رضى الله عنه ـــ وجده كما زعم المؤلف أكان يعرض عليه الإمارة مرة ثانية وسير سيرة الفاروق وتشدده مع الولاة معروفة ؟ ؟ وهكذا يتبين لنا أن رواية عبد الرازق هي التي يجب أن يعول عليها ، ولعلك بعد ما سمعت آمنت أن معی المؤلف يدع ما يشاء ويأخذ ما يشاء بالهوى والتَّشهى لا بالحجة والبرهان ، وأنه ما عدل عن رواية عبد الرازق إلى الأخرى إلا لحاجة في نفسه ! .
متهما
:
عمر
رضی
الله
عنه
ومن ذلك أيضا ما ذكره في ص (١٦٣) من أن قال لأبي هريرة : أكثرتَ يا أبا هريرة من الرواية وأحر بك أن تكون كاذبا على رسول الله ، وأوعده إن لم يترك الحديث عن رسول الله فَإنه ينفيه إلى بلاده ، وأنه قال له لتتركن الحديث عن رسول الله أو لا لحقنك بأرض دوس .. ولم أجد رمى عمر له بالكذب فى أى كتاب من الكتب الموثوق بها، اللهم إلا إذا كان المؤلف وقع عليه في كتاب من كتب الأدب أو نحوها أو أتى به من بنات خياله ، وليس في توعده له بإلحاقة بأرض دوس مايشم منه رئحة الاتهام بالكذب وإنما هو التحوط وزيادة التثبت ، والإكثار مظنة الغلط أو السهو ، ومذهب الفاروق في التثبت في الرواية معروف .
اعتماده في الأحاديث عل كتب الأدب والتواريخ ونحوها : ومن عجيب شأن مؤلف كتاب ( أضواء على السنة ) ـ أنه على ما زعم من « أنه طوف فى عشرات من كتب الحديث - كيف خفى عليه ما قرره الأئمة المحدثون من أن المرويات لا يعتمد فى الوثوق بها وقبولها على كتب الأدب والتواريخ ؟ إذ فيها زيف كثير وغث غير قليل ، وأن الحديث لا يؤخذ إلا من كتب الأئمة الثقات ،
(۱) ج ۸ ص ۱۱۳
۹۷
ص ٩٧