والثاني : ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه
والثالث : ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن
به ولا نكذبه ، وتجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لافائدة فيه تعود إلى أمر
دینی
(۱)
6
ومثل ذلك قال تلميذه ابن كثير في تفسيره
(۲)
وإليك ماذكره الحافظ الكبير ابن حجر في الفتح عند شرح الحديث الذي رواه البخاري عن أبى هريرة ، قال : ( كان أهل الكتاب يقرءون التوارة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام ، فقال رسول الله الله : « لَا تُصَدِّقُوا أهل الكتاب ولا تُكَذِّبُوهُم ، وقُولُوا آمَنَّا بالله وما أنزل إلينا وما أُنْزِلَ إِلَيْكُم وإلهنا وإلهكم واحد . قال : ( أى إذا كان ما يخبرونكم به محتملا ، لئلا يكون في نفس الأمر صدقا فتكذبوه أو كذبا فتصدقوه فتقعوا فى الحرج، ولم يرد النهى عن تكذيبهم فيما ورد شرعنا بخلافه ، ولا عن تصديقهم فيما ورد شرعنا بوفاقه ، نبه على ذلك الشافعي رحمه الله » وهكذا يتبين لنا أن الحكم على كل ما رووه بالصحة فيه تساهل وبعد عن الحق والصواب ، وأن الحكم على كل ما رووه بالكذب والبطلان فيه إسراف وتجن . الأخطاء
من
وقد تمخضت هذه الطريقة التي بها المؤلف عن جملة والأغلاط ، فحكم على كثير من الأحاديث الصحيحة التي لا يتعلق بها الريب بأنها إسرائيليات وخرافات من خرافات أهل الكتاب ، ولا حجة له في هذا إلا التظنن والحدس ، وقد بلغ به الشطط أنه زيف بعض الروايات التى نرى مصداقها في كتاب الله ، وهو القرآن الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، بل وزيف بعض أحاديث ليس فى روايتها أحد من مسلمة أهل الكتاب ، ولا يحتمل أن تكون أخذت عنهم ، وسأعرض لهذه الأحاديث لترى طرائق للبحث عجبية .
طعن أبى رية فى حديث صحيح يشهد له القرآن الكريم : في ص ۱۱۳ ، ۱۱٤ بعد أن ذكر ما روى عن كعب وابن سلام عن البشارة بالنبي ، وذكر أوصافه فى التوارة قال : وقد أمتدت هذه الخرافة ـ يعنى البشارة بالنبي
(۱) مقدمة التفسير ص ٤٦ ط السلفية
(۲) ج ۱ ص ۸ ط المنار
ص ٧٣