والرواة قد منعوا الرواية بالمعنى مطلقا ، وألزموا أنفسهم وغيرهم بأداء اللفظ كما سمع ، وأن من أجاز من العلماء والرواة الرواية بالمعنى إنما أجازها بشروط فيها غاية التحوط والأمن من التزيد والتغيير والتبديل ، فقالوا : لا تجوز الرواية بالمعنى إلا لعالم عارف بالألفاظ ومقاصدها ، خبير بما يحيل معانيها ، بصير بمقدار التفاوت بينها ، كما قالوا : إن هذا فيما يروى قبل أن يدون ، أما ما دون فى الكتب فلا يجوز تغييره بمرادفه ولا التصرف في لفظه بحال الأحوال (۱) من
والعجيب أن المؤلف نقل نحوا من هذا عن كتاب « توجيه النظر » للعلامة الشيخ طاهر الجزائرى ، ولا أدرى كيف ينقل شيئا ولا يقتنع به ؟ ! وكيف غاب عن ذهن المؤلف أن التدوين بدأ بصفة عامة ورسمية فى نهاية القرن الأول ، ولم يكد ينتهى القرن الثالث حتى كانت السنة كلها مدونة في الكتب من صحاح وسنن ومسانيد ؟ وأن بعض الصحابة والتابعين كانوا يدونون الأحاديث في القرن الأول ولا صلى الله (۲) سيما بعد وفاة النبي فكيف تتفق هذه الحقائق وما رمى به من أحكام جائزة ظالمة ؟ وهل على أحد من حرج بعد هذا لو وصم هذا المؤلف بخبث الطوية وسوء القصد ومحاولة هدم الأصل الثاني من أصول التشريع ؟ ؟
وماذا يبتغى أعداء الإسلام أكثر مما يقوم به ( أبو رية ) وأمثاله من تقويض
-
إحدى دعامتى الدين بهذه المحاولات الفاشلة الهازلة ؟ وليعلم أبو رية أن شيوخ الدين - أعزهم الله - حينما يعرفون للسنة مكانتها من الدين ، ويحلونها من أنفسهم المحل اللائق بها ، ويرون التزامها علما وعملا وسلوكا ، ويذبون عن ساحتها كل دعى زنيهم ، ويفسقون أو يؤثمون من يرد ما ثبت من السنة ويحاول جاهدا إبطالها والكيد لها أو الاستهزاء والاستخفاف بها ، لا يستحقون منه كل هذا الغمز واللمز ، لأنهم يصدرون فى هذا عن دين قويم ورأى مستنير وعلم أصيل .
من
۲ ـ إن هذه الأحكام الجائزة إنما تصدر عمن غفل عن العوامل الدينية والنفسية والخلقية التي اتصف بها الرواة من الصحابة ومن بعدهم من التابعين وتابعيهم الجائزة أهل القرون الفاضلة بشهادة المعصوم - ع - وشهادة الواقع التاريخي ، فهم ذوو الدين الكامل والخلق العالى والتقوى والمروءة ، وهم يعلمون حق العلم يروون
(۱) مقدمة ابن الصلاح بشرحها ۱۱۰ ط الشام (۲) مفتاح السنة
ص ۱۸
صلى الله
ص ٥٦