الحسبة بأنها عن غير عمد غير مقبول ولا مسلم .
كان
من
الدقة
وأما تجويزة أنها أدرجت ليتكيء عليها الرواة ألخ فمردود ، ذلك أن رفع إثم الخطأ أو السهو ليس بهذه الكلمة ، وإنما ثبت بأدلة أخرى ، وقد تقرر في الشريعة أنه لا إثم على المخطىء والناسي مالم يكن بتقصير منه فذكر الكلمة لا يفيد هؤلاء الرواة شيئا ما دام هذا أمرا مقررا ، والسر فى ذكرها أن الحديث لما رتب وعيدا شديدا على الكذب ، والمخطىء والساهى والناسي لا إثم عليهم ، والحيطة في التعبير التقييد بالعمد وذلك لرفع توهم الإثم على المخطىء والغالط والناسى ، قال الإمام النووى في شرحه على مسلم (۱) : « وأما الكذب فهو عند المتكلمين من أصحابنا : الأخبار عن الشيء على خلاف ماهو عليه عمدا كان أو سهوا ، هذا مذهب أهل السنة ، وقال المعتزلة : شرطه العمدية ، ودليل خطاب هذه الأحاديث لنا فإنه قيده ـ عليه السلام عليه السلام ـ بالعمد ، بالعمد ، لكونه قد يكون عمدا وقد يكون سهوا ، مع أن الإجماع والنصوص المشهورة فى الكتاب والسنة متظاهرة على أنه لا إثم على الناسي والغالط ، فلو أطلق ـ عليه السلام الكذب لتوهم أنه يأثم الناسي
أيضا فقيده ، وأما الروايات المطلقة فمحمولة على المقيدة بالعمد والله أعلم ( على أن أئمة الحديث وإن قالوا برفع الإثم عن الخاطيء والناسي والغالط فقد جعلوا ما ألحق بالحديث غلطا أو سهوا أو خطأ من قبيل الشبيه بالموضوع في كونه كذبا في نسبته إلى الرسول ، ولا تحل روايته إلا مقترنا ببيان أمره ، وإلى هذا ذهب ، وقد اعتبره بعض الخليلي وابن الصلاح والعراقي وغيرهم أئمة الجرح ــ كابن معين وابن أبي حاتم - من قبيل الموضوع المختلق ، وذهب بعض الأئمة إلى من قبيل المدرج ، ومهما يكن من شيء فقد جعلوا هذا النوع من الغلط أو الوهم مما يطعن في عدالة الراوى وضبطه
(۲)
أنه
٣ ـ من عجيب أمر هذا المؤلف أنه يتبع طريقة لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ ) ويترك وَأَنْتُمْ سُكَارَى وقد رأيت آنفا ما صنعه فيما نقله عن ابن حزم من حبس عمر
رضی
الله عنه
لثلاثة
من
كبار الصحابة عن التحدث ، وقد صنع هنا في حديث
(۱) ج ١ ص ٦٩
(۲) مقدمة ابن الصلاح بشرح العراقي ص
۱۱۰
ص ٥٣