ولا ندرى ما منشأة هذا الاضطراب وعدم الثبوت على رأى
کلامه صدره ؟ !
حتى
خالف
عجز
ثم ساق كلام الإمام الشاطبي » فى ( الاعتصام ( وليس في كلام الشاطبي ما يشهد للتفرقة بين السنة القولية والعملية بل دل كلام الشاطبي على أن المراد بالسنة القول والفعل والتقرير
ثم نقل عن السيد « رشيد رضا » قوله « والعمدة في الدين كتاب الله تعالى في المرتبة الأولى والسنة العملية المتفق عليها في المرتبة الثانية وما ثبت عن النبي وأحاديث الآحاد فيها رواية ودلالة فى الدرجة الثالثة ، ومن عمل بالمتفق عليه كان
مسلما ناحيا في الآخرة مقربا عند الله تعالى ، وقد قرر ذلك الغزالي »
کلامه
فها أنت تری أن ما نقله ليس فيه ما يشهد لما اضطرب فيه من ، والذي عليه المحققون أن السنة قولا وعملا وتقريرا هي الأصل الثاني والأصل الأول هو
الكتاب
على أن ما ذكره السيد رشيد وجعله فى المرتبة الثانية هو السنة العملية المتفق عليها لا مطلق سنة عملية ، ومثل هذا كان فى حاجة إلى تحرير ، لا أن يدع القارىء في مهمةٍ من الشك والاضطراب
تجنى المؤلف على سيدنا عمر وأنه حبس بعض الصحابة بسبب
رواية الحديث :
في ص (۲۹) تحت عنوان ( الصحابة ورواية الحديث ( قال : وفي رواية ابن حبس ابن مسعود وأبا موسى وأبا الدرداء في المدينة على الأكثار
حزم في الأحكام أنه
من الحديث
وقد تجنى المؤلف على الحقيقة وابن حزم ما تجنى ! فقد أوهم القارىء أن ابن حزم رواه ، وليس من روايته قطعا ، وإنما ذكره في كتابه وفرق بين الذكر والرواية كما يعلم ذلك المبتدئون في علم الحديث ، وأوهم القارىء أيضا أنه ارتضاه ، وابن حزم برىء منه ، وإنما زيفه وبين بطلانه .
وإليك ما ذكره ابن حزم في الأحكام : « وروى عن عمر
أنه
حبس ابن مسعود
- ٤٩ .
ص ٤٩