(1)
الله
: اختلف الصدر الأول ( رضي وقال ابن الصلاح
·
عنهم ) في كتابة أجاز
ومنهم من
الحديث فمنهم من كره كتابة الحديث والعلم وأمروا بحفظه ذلك ... ثم إنه زال ذلك الخلاف وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته . ولولا
»
تدوينه في الكتب لدرس في الأعصر الآخرة . والله أعلم . . ا هـ .
وقال ابن حجر (۲) : ( إن السلف اختلفوا في ذلك عملاً وتركاً وإن كان : « الأمر استقر والإجماع انعقد على جواز كتابة العلم بل على استحبابه . بل لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم » . ا هـ
امتناع الصحابة عن التحديث بالسنة ونهيهم عنه
فإن قيل : قد ظهرت الحكمة فى امتناعهم عن كتابة السنة وتدوينها . ولكن ماذا تقول في امتناعهم عن التحديث بها ونهيهم عنه ؟ أفلا يدل حصول ذلك منهم على أن عدم حجية السنة كان متقرراً عندهم ، وأنهم علموا إرادة الشارع أن لا تنقل لا يتخذها الناس دليلاً على الأحكام الشرعية ؟ . حتى
قلت : لا
يصح
بحال أن
يتوهم متوهم
أنهم
امتنعوا عن التحديث في جميع الأحوال . ولا أن يتوهم أن امتناعهم في بعض الأحوال كان ناشئاً من عدم حجيتها .
وكيف يصح هذا الوهم وقد ثبت أن رسول الله الله أمرهم بالتحديث وتبليغ ما يصدر منه إلى من بعدهم كما تقدم . وأنه قال فيما يرويه ابن عباس عنه : « تسمعون ويُسمع منكم ويُسمع ممن سمع منكم ) .
اء منهم من كان ينهى ويمتنع عن
وقد تواتر عن الصحابة أنفسهم - سواء
(۱) في علوم الحديث ( ص
١٦٩
. (۱۷۱
(٢) ج ١ ص ١٤٦ . وانظر : ص ١٤٩ .
ص ٤٧٧