دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين، يليه_ الرد على من ينكر حجية السنة (ط. السنة) — الصفحة ٤٦١

ابن .اهـ (1) تقريره : إن النهي متقدم والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس لكن عبارة ابن حجر يظهر فيها القول بالنسخ فإنه جعل النهي في أول الأمر متوجهاً في حالتي الخوف والأمن كما هو ظاهر من إطلاقه ثم جاء الإذن في حالة الأمن ناسخاً النهي في هذه الحالة . وبقي النهي في حالة الخوف مستمراً . النهي لأن وأما عبارة السيوطي والنووي فلا يعقل فيها نسخ كان من أول الأمر خاصاً بحالة الخوف . والإذن في حالة الأمن . فلا يرفعه إذ لم يردا في حالة واحدة بل هما في حالتين مختلفتين ولعلتين متغايرتين. فيستمران هكذا إلى يوم القايمة : إن وجد الخوف توجه النهي ، وإن وجد الأمن حصلت الإباحة . فمن أين النسخ ؟ اللهم إلا أن يُدعى أن النهي إنما كان في زمن لا يوجد فيه إلا الخوف من الاشتباه لعدم تقرر القرآن في النفوس وتميزه تمام التمييز ، وأنه من حين الإذن إلى يوم القيامة . لا يوجد إلا الأمن لتواتر القرآن وكمال تميزه عند الأمة : ولو فرض الأحد رجع إلى الكثير من الناس فيبينون له الصواب فهو آمن من اللبس في النهاية . وحيث إن النهي قد انتهت علته ولا يمكن وجودها من وقت الإذن فقد أنه حصل لبس انتهى هو أيضاً . وهذا نسخ . وفيه نظر : فإن الإذن لا يقال : إنه ناسخ لهذا النهي على تقدير صحة کلامهم هذا . وكل ما في الأمر أنه قد انتهي تعلق الحكم لانتهاء علته وعدم وجودها . لأن النسخ رفع حكم شرعي بخطاب فيما بعد . ولا يقال لنحو هذا : شرعي نسخ وفيه نظر اخر يعلم مما تقدم في مسئلة حديث العهد بالإسلام فالنسخ إنما يعقل في كلام ابن قتيبة والخطابي ـ على ما فيهما من (۱) في الفتح ( ج ١ ص ١٤٩ ) . المناقشة ٤٦١
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.