له
حجة . وهو بمثابة التصريح من الرسول - صلى الله عليه وسلم ـ بذلك عند من سمع يسمع وعقل يدرك وهو فى الوقت نفسه صريح في رغبته علي في نقل السنة والمحافظة عليها . فكيف مع هذا يزعم زاعم أن نهيه عن كتابتها دليل على رغبته في عدم نقلها والمحافظة عليها وعلى عدم حجيتها . فإنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ، وَمَا أَنتَ بِهَادِي الْعُمْي عَن ضَلَالَتِهِمْ ، إِن تُسْمِعُ إِلا مَن يُؤْمُن بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ) (۱) ؟
***
الحكمة في النهي عن كتابة السنة
فإن قيل : قد أبنت فيما سبق الحكمة في الأمر بكتابة القرآن وعدم الأمر بكتابة السنة ولكن ما ذكرته في ذلك لا يستلزم النهي عن كتابتها ؛ إذ كونها غير معجزة ، وغير متعبد بتلاوتها ، وكونها شارحة للقرآن ، مبينة للمراد منه ، كل ذلك لا يكون باعثاً على هذا النهي وإنما يصلح حكمة لترك الصحابة وشأنهم في كتابتها وعدم كتابتها . ثم إنك قد أبنت ) أيضاً ( أنه لا يصح أن يكون عدم حجيتها باعثاً على هذا النهي ؛ لما تقرر من حجيتها
فلا بد وأن يكون هناك باعث آخر عليه ، فلتبين لنا ما هو ؟
قلت : للعلماء في بيان حكمة هذا النهي ، أقوال :
القول الأول : أنه نهاهم عن كتابتها خشية اختلاطها بالقرآن ، واشتباهه بها
(۲)
فإن قيل : لا ضرر من هذا الاشتباه ؛ حيث إن كلاً منهما حجة مفيدة للأحكام
الشرعية ، ويكفينا في إثبات الحكم الشرعي أن يكون اللفظ صادراً عن الرسول
(۱) سورة الروم (٥٢ ـ ٥٣) . (۲) انظر توجيه النظر ( ص ٥ ) .
٤٤١
ص ٤٤١