أمى ولا يتكرر ذلك منه فيما بعد . بخلاف القرآن : فإن الآية منه أو السورة كان
يقرأها النبي عله أمام أقوام مختلفة
منهم
الكاتبون ومنهم
الأميون . ويتكرر ذلك منه
و في أزمنة وأمكنة مختلفة بعبارة واحدة لا تغيير فيها ولا تبديل . فمن ذلك كله يتأتى
وجود جميع طرق النقل فيه
***
لا يدل نهيه الله عن كتابة السنة على عدم حجيتها )
صلى الله بكتابة
فإن قال قائل : لو كان الأمر قد اقتصر على أن لا يأمر النبي السنة لكان فيما ذكرته مقنع لنا ومدفع لشبهتنا . لكن الأمر لم يقتصر على ذلك . بل تعداه إلى نهيه عن كتابتها وأمره بمحو ما كتب منها . وذلك يدلنا على رغبته في عدم نقلها إلى من بعده ، وتلك الرغبة تستلزم عدم حجيتها ؛ إذ لو كانت حجة لما منع من نقلها بأي طريق من طرق النقل
قلت : لا يجوز بأي حال أن يكون نهيه عن الكتابة دليلاً على رغبته في عدم نقلها وعلى عدم حجيتها . لما بيناه لك فيما سبق من أن الكتابة ليست من لوازم أنه ليس من الضرورى في الحجة أن تثبت أنها لا تفيد القطع ومن الحجية . ومن بطريق قطعي على تسليم أن الكتابة تفيد القطع . وكيف نهيه دليلاً على عدم الحجية والنبي علل عقب هذا النهي مباشرة بأمر أصحابه بالتحديث عنه الذي هو أبلغ في النقل وأقوى على ما علمت . وفي الوقت نفسه يتوعد من يكذب عليه متعمداً أشد الوعيد كما في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مسلم . ويقول فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي بكرة : ( ليبلغ الشاهد الغائب . فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه ) . وفيما رواه أحمد عن زيد بن ثابت : « نَضَرَ الله أمرأ سَمع مِنَّا حَديثاً فَحفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغهُ . فَرُبَّ حامل فقه إلى من هو أَفْقَه منه . وَرُبَّ حَامِل فِقْهِ لِيْسَ بفَقِيةٍ » . وفيما رواه الترمذي عن ابن مسعود : ( نَضَّر الله أمراً سَمع شَيْئاً فَبَلَغَهُ كما سمعه . ورب مبلغ أوعى من سامع ) . وفيما رواه أحمد عن جبير
منا
- ٤٣٨ -
ص ٤٣٨