الدليل الثاني : إجماع الصحابة ( رضي الله عنهم ) على وجوب العمل
بخبر الواحد العدل وفيهم علي ) كرم الله وجهه ) . وذلك في وقائع شتى لا تنحصر آحادها إن لم تتواتر فالقدر المشترك منها متواتر . ولو أردنا استيعابها لطالت الأنفاس وانتهى القرطاس . وقد ذكرنا بعضها فيما سبق . فلا وجه لتعدادها ؛ إذ نحن على قطع بالقدر المشترك منها وهو رجوع الصحابة إلى خبر الواحد إذا نزلت بهم المعضلات واستكشافهم عن أخبار النبي الله عند وقوع الحادثات . وإذا روي لهم حديث أسرعوا إلى العمل به من غير نكير في ذلك كله
فهذا مالا سبيل إلى جحده ولا إلى حصر الأمر فيه واستقصائه
فإن قيل : لئن ثبت عنهم العمل بأخبار الآحاد فقد ثبت عنهم ردها . فهذا أبو بكر قد رد خبر المغيرة في ميراث الجدة حتى رواه ابن مسلمة . وعمر أنكر الأشعري في الاستئذان حتى رواه أبو سعيد الخدري ، وعلي أنكر
أبي
موسی
خبر معقل بن سنان في المفوضة وكان يحلف غير أبي بكر . وعائشة أنكرت خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله (۱)
(۲)
أجيب : بأنهم إنما توقفوا عند الريبة في صدق الراوي أو حفظه لا لأن الخبر من الآحاد . ألا ترى أنهم عملوا بعد انضمام راو آخر أو الحلف ؟ والخبر على كلتا الحالتين لا يزال خبر آحاد (٢) . والخصم إذا أنكر وقوع التعبد بخبر الواحد ينكر خبر الاثنين وخبر الواحد مع اليمين فعمل أبي بكر وعمر وعلي حجة عليه . ونحن إذا قلنا بقبول خبر الواحد فإنما نقبله عند وعند السلامة معارض أو من
قادح
...
عدم الريبة
الدليل الثالث : أنه قد تواتر : أن رسول الله الله كان يرسل الرسل لتبليغ الأحكام وتفصيل الحلال والحرام . وربما كان يصحبهم الكتب . وكان نقلهم أوامر
(۱) انظر شرح المسلم ( ج ۲ ص ۱۳۳ - ١٣٤ ) . (۲) انظر شرح المسلم ( ج ۲ ص ١٣٣ – ١٣٤ ) .
ص ٤٣٣