دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين، يليه_ الرد على من ينكر حجية السنة (ط. السنة) — الصفحة ٤١٥

فيه تغني عن نزوله مكتوباً . قالوا له : إن موسى وعيسى ( عليهما السلام ) كانا معصومين أيضاً مما ذكرت ومع ذلك اهتم الشارع بكتابيهما فأنزلهما مكتوبين وما ذلك إلا لأن العصمة وحدها لا تغنى وقلنا له نحن معاشر المسلمين من قبلنا : كما أغنت العصمة عن نزلوه مكتوباً تغنينا عدالة الراوي عن كتابة ما هو حجة قرآناً أو سنة . كل ما في الأمر أن العصمة تفيدنا اليقين والعدالة تفيدنا الظن . والشارع قد تعبدنا بالظن في الفروع ولم يكلفنا بتلمس سبيل اليقين في كل حكم من الأحكام لما في ذلك من الحرج والتعذر لا يُكَلِّفُ الله نفساً إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (۱) : على أن النقلة والحاملين للحجة إذا بلغوا حد التواثر أفادنا نقلهم اليقين ، كالعصمة وإن لم يكن على سبيل الكتابة . وكثير من السنة قد نقل على هذا الوجة . وصاحب الشبهة يزعم : أنه لا شيء من السنة بحجة ، وأن القرآن وحده هو الحجة www.c إذن لابد لصاحب الشبهة - إن كان مسلماً ـ أن يعترف معنا أن الكتابة ليست شرطاً فى الحجية . وأن بلوغ الرواة حد التواتر أو عدالتهم وقوة حفظهم ـ وإن كانوا أحاداً ـ قائم كل منهما مقام عصمة النبي عل الله في صيانة ما هو حجة وثبوت ــ حجيته . حتى يمكنه أن يرد على اليهود والنصارى ما أوردوه . الكتابة لا تفيد القطع قد علمت أن كتابة غير العدل لا تفيدنا قطعاً ولا ظناً . وكذلك إذا كتب العدل وحمل المكتوب إلينا غير عدل . فأما إذا حصلت من عدل وحمل المكتوب إلينا عدل مثله ، فإنها لا تفيد القطع بل الظن ؛ لأن احتمال التغيير والخطأ باق وإن كان ضعيفاً لوجود العدالة . نعم إن بلغ كل من الكاتبين والحاملين عدد التواتر ، استفدنا القطع . وكذلك إذا كتب واحد (۱) سورة البقرة (٢٨٦) -810
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.