دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين، يليه_ الرد على من ينكر حجية السنة (ط. السنة) — الصفحة ٣٩٧

الشبهة الأولى أن الله تعالى يقول: ﴿ مَا فَرَّطْنَا فِى الكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ » . ويقول : ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وذلك يدل على أن الكتاب قد حوى كل شيء من أمور الدين ، وكل حكم أحكامه . وأنه قد بينه بياناً تاما ، وفصله تفصيلاً واضحاً : بحيث لا يحتاج إلى شيء آخر مثل السنة ينص على حكم من أحكام الدين أو يبينه ويفصله . وإلا : لكان الكتاب مفرطاً فيه ، ولما كان تبياناً لكل شيء . فيلزم الخُلْف في خبره تعالى . وهو محال - الجواب أنه ليس المراد من الكتاب - في الآية الأولى . : القرآن . بل المراد به : اللوح المحفوظ . فإنه الذي حوى كل شيء ، واشتمل على جميع أحوال المخلوقات كبيرها وصغيرها ، جليلها ودقيقها ، ماضيها وحاضرها ومستقبلها ؛ على التفصيل التام . كما قال لا الله : جَفَّ القَلَمُ بمَا هُوَ كَائِنٌ إِلى يَوْمِ القِيَامَةِ ) . وهذا هو المناسب لذكر هذه الجملة عقب قوله : وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يطيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم . فإن أظهر الأقوال ــ في معنى المثلية : أن أحوال الدواب من العمر والرزق والأجل والسعادة والشقاء ، موجودة في الكتاب المحفوظ مثل أحوال البشر في ذلك كله . هنا ولو سلمنا أن المراد به القرآن ـ كما هو في الآية الثانية : فلا يمكن حمل الآيتين على ظاهرهما : من العموم ، وأن القرآن اشتمل على بيان وتفصيل كل شيء ، وكل حكم ، سواء أكان ذلك من أمور الدين أم من أمور الدنيا ؛ وأنه لم يفرط في
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.