فقد قالوا في كتاب الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضى الله تعالى
به
بن
عنه
الذي
مالك إلى البحرين والذى اعتمد فيه على ما فرضه رسول الله أنس أصح الكتب وفيه أنصبة الإبل والغنم .
وجه
: إنه
قال الإمام أبو محمد ابن حزم الأندلسى فى هذا الكتاب : و هذا الكتاب في « غاية الصحة عمل به الصديق بحضره العلماء ولم يخالفه أحد ) وقد أخرج حديث هذا الكتاب أحمد ، والبخارى ، والنسائى ، وأبو داود ، والدارقطني وقال : هذا إسناد صحيح رواته كلهم ثقات وكذا رواه الشافعى . والبيهقى والحاكم ، واختلفوا في صحة رواية الزهرى عن سالم عن أبيه قال : كان رسول الله لقد كتب الصدقة ولم يخرجها إلى عماله حتى توفاه الله ، فأخرجها أبو بكر من بعده ، فعمل به حتى توفى رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وقال : حسن .
وقد ورد مرسلا ؛ قال الزهرى : ( هذه نسخة كتاب رسول الله الذي
كتب في الصدقة ، وهي عند آل عمر ، قال ابن شهاب : أقرأنيها سالم بن
عمر
عبد
الله
بن
الله وسالم
فوعيتها على وجهها ، وهى التي انتسخ عمر بن عبد العزيز عن عبيد بن عمر » وقد سئل عنه البخاري فقال : ( أرجو أن يكون محفوظا )
ابنى عبد الله
ونقل عن ابن معين تضعيفه للحديث
فكيف يقال : إنهم لم يبحثوا عن صحة الصُّحُف ، ولا عن مصدرها ؟ !
أحاديث زكاة البقر :
زعم .
وأما أحاديث زكاة البقر التى حاول أن يشكك فيها ، وأنه لم يكن للعلماء أن يستخلصوا منها نصاباً للدفع. للدفع ــ كما فهي مروية في الكتب المعتمدة ففى معاذ جبل قال : « بعثني رسول الله الله إلى اليمن ، الأخبار » عن بن وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة ( الحديث رواه الخمسة ، وعن يحيى بن الحكم أن معاذاً قال : ( بعثني رسول الله الله أصدق (1) أهل
منتقى
(۱) المصدّق : بفتح الصاد وتشديد الدال المكسورة : وهو آخذ الصدقات والعامل عليها وأما المُصدِّق بتشديد
ص ٣١٣