و تقسيم الأطوار التي مر بها التشريع الإسلامى إلى عصر الطفولة وعصر الشباب وعصر الكهولة فالاكتمال لا ينطبق على الشرع الإسلامي لأن أصوله هي الكتاب والسنة ، والإجماع والقياس ، وإنما ينطبق على المذاهب الإنسانية ، و القوانين الوضعية . والمستشرقون أو معظمهم لا ينظرون إلى التشريعات الإسلامية على أنها تشريعات إلاهية من لدن عليم حكيم وإنما ينظرون إليها على أنها كغيرها من المذاهب البشرية والقوانين الوضعية ، فمن ثَمَّ وقعوا في مثل هذه الأخطاء
نعم قد يكون حصل التطور فى تدوين كتب الفقه والأحكام وهذه سنة الله فى العلوم تبدأ قليلة ثم تكثر ، وصغيرة ثم تكبُر ، فالفقه مبناه على التشريع الإلهى من كتاب وسنة وإجماع وقياس ، ولكن فيه جهود كبيرة للفقهاء على توالى العصور فى الفهم ، والترجيح ، واستنباط الأحكام والآداب
وإذا رجعت إلى أى كتاب من كتب الفقه على كثرتها ، وتعدد مذاهب أصحابها فى الاجتهاد والاستنباط تجدها ممتلئة بالآيات القرآنية ، والأحاديث والسنن النبوية ، والله أعلم
*
*
*
ص ٢٩٣