ووجهوا هذا الاشتراط بأن المفروض أن الراوى من الصحابة عدل ولا يعقل أن يترك لعدل ما رواه رسول الله الله إلا وقد صح عنده حديث آخر ناسخ له ، وإلا كان
(۱)
ذلك طعنا فى عدالته ومن هذا النص يتبين مراد ابن خلدون بمقالته ثم ذكر مذهب المالكية فقال : اشترط المالكية للعمل بخبر الواحد ألا يكون مخالفا لعمل أهل المدينة (٢) .
ثم قال : تحت عنوان ( مذهب الشافعية ( لم يشترط الإمام الشافعي في العمل بخير الواحد ما شرط المالكية ، ولا ما شرطه الحنفية ، بل شرط فيه صحة السند والاتصال ، فإن صح السند واتصل الحديث عمل به خالف عمل أهل المدينة أولا ، اشتهر أولا
فإذا عارض الحديث غيره من الأحاديث بحث عن الناسخ فإن وجد عمل به ، وترك المنسوح وإذا لم نجده فإن أمكن الجمع جمع بينهما أو أوّل بعضها حتى يزول التعارض بينهما وبشرط الاتصال لم يعمل بالحديث المرسل ، وهو الذي سقط من سنده الصحابى إلا إذا أنضم إليه دليل آخر يقويه ، ومن ثم عمل بمراسيل سعيد ابن لأنه وجدها كلها مروية من طرق أخرى متصلة (٣)
المسيب
ثم ذكر مذهب الحنابلة فقال : إنهم يوافقون الشافعية في عدم اشتراط شيء مما شرطه الحنفية والمالكية وزادوا عليهم أنهم لم يشترطوا الاتصال ، بل متى صح السند عملوا به سواء كان متصلا أو غير متصل ، ومن ثم عملوا بالمراسيل ، وقدموها على القياس فمذهبهم أوسع المذاهب في العمل بالسنة (٤)
والحق فى هذه المسألة هو ماذهب إليه الإمام الجليل الشافعي وهو العمل بالحديث مادام اتصل سنده ، وكان رواته عدولا ضابطين سواء وافقه الراوي بعمله
(1) أصول الفقه الإسلامي للإستاذ الشيخ محمد شلبي جـ
1
ص
١٤٢
(0)
(۲) المرجع السابق جـ ١
ص
(۳) ، (٤) المرجع السابق ص
١٤٦
.١٤٧
(٥) تدريب الراوى بشرح تقريب النواوى ص ۳۰۹ .
- ۲۷۱
ص ٢٧١