يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية ، لأنها كانت سنة ستين من الهجرة ، واستجاب الله دعاء أبى هريرة فمات قبلها بسنة .. ويؤيد هذا أن الأحاديث المكتومة لو كانت من الأحكام الشرعية ما وسعه كتمانها لما ذكره في الحديث الأول الآية (1) الدالة من على ذم من كتب العلم ، وقال غيره : ( يحتمل أن يكون أراد مع الصنف المذكور ما يتعلق بأشراط الساعة ، وتغيير الأحوال والملاحم فى آخر الزمان ، فينكر ذلك من لم يألفه ويعترض عليه من لا شعور له به » (٢)
) (۲)
وأيا كان تأويل الحديث فليس فيه ما يدل على أن النبي علل خصه بشيء على ذلك دون غيره ، حتى يرتب المؤلف على الحديث كل هذه الاشكالات التي قالها وهى غير ذات موضوع ، ولم نعلم أحدا قط من علماء اللغة والبلاغة والأدب اعتبر هذا الاسلوب مفيدا للتخصيص ، اللهم إلا فى ذهن هذا المؤلف الذي يزعم أنه أديب ، وما هو من أهل الأدب في شيء ! .
أما ما ذكره من حديث على وابن عباس ، فلا دخل لهما بما ذكرناه في تأويل حديث أبي هريرة ، فحديثه فى واد وحديث على وابن عباس في واد آخر ، ذلك أن الشيعة ومن على شاكلتهم كانوا يزعمون أن النى للاخص آل بيته ولا سيما عليا بأشياء لم يطلع غيرهم عليها ، فمن ثم سأل السائل عليا ، وأجابه على بما هو الحق والواقع ، قال الحافظ ابن في شرحه للحديث الذي أشار إليه
المؤلف :
(۳)
ذلك عن
6
لأن جماعة من
وإنما سأله أبو جحيفة هو السائل لعلى الشيعة يزعمون أن عند أهل البيت - لا سيما عليا - أشياء من الوحي خصهم النبي بها ، لم يطلع غيرهم عليها ، وقد سأل عليا عن هذه المسألة أيضا قيس بن عبادة ، والأشقر النخعى ، وحديثهما في مسند النسائي » وإذا كان حذيفة قال
صلى الله
(1) يريد آية ( ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى ) الآية .
(۲) في حديث ابن مسعود موقوفا عليه ( ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنة ) .
(۳) الفتح ج ١ ص ١٦٥ .
101
ص ١٥١