ذلك وإلا لضرورات أوصلت الى ذلك ، ومن ثم فإن احتياجات الأمة الاسلامية لا يسعها إلا مجموع أقوال الأئمة والمجتهدين على امتداد الزمان والمكان . وكل من يتصور ان مذهباً واحداً يسع الناس زماناً ومكاناً فإنه واهم . ولذلك فإنك لا تجد فترة من الفترات الا والناس يستفتون اكثر من مذهب وتجد حتى علماء المذهب يرسلون الى علماء مذهب آخر يستفتونهم في بعض الأمور لشعورهم بضرورة ذلك في مسألة ما .
وخلال التاريخ الاسلامي كله كانت مناقشات وتحقيقات بين الاتجاهات الفقهية والمذهبية يقوم بها العلماء في المذاهب او المحدثون او المفسرون دون تكبر، وكثيراً ما نجد العالم في المذهب يترك مذهبه في مسألة الى مذهب امام آخر لقناعته ان الدليل معه وكل ذلك كان ويكون ولا حرج على فاعله الا ان صورة واحدة كانت مكروهة عند العلماء هي ان يترك العالم المقتنع بمذهبه مذهبه الى مذهب آخر لسبب دنيوي لا بسبب قناعة دينية وهو امر للكراهة فيه وجهها غير المستنكر وهذا كله في العالم البصير بأدلة مذهبه المقتنع بها اما العامي فالأمر حقه مختلف كما رأينا لأنه لا مذهب له
2
وهناك موضوعان يحتاجان الى استشراف شامل على كل اقوال العلماء : موضوع الدولة والحكم ، وموضوع الدعوة والتربية والارشاد
اما الدولة فالاصل ان يكون امام المسلمين مجتهداً قد وصل إلى رتبة الاجتهاد وليستطيع ان يجابه احتياجات الأمة الاسلامية والدولة الاسلامية ، وبالتالي فانه في الاصل ليس مقيداً باجتهاد مجتهد . اما اذا لم يكن الامام مجتهداً فإن له حق اختیار قول من مجموعة الأقوال الفقهية في القضية الواحدة وفرضه على الناس ، ولذلك شروط ، منها :
ان يكون الحامل على ذلك المصلحة
ان يكون الأمر قد أشبع شورى
VÝ
ص ٧٣