وروايته عنه تحتمل ان يكون الخطأ قد تسرب اليها .
ومن عملية استقراء شاملة للنصوص في قضية التكليف نلاحظ ان تكليف الفرد مرتبط بمسؤوليات الفرد في المحيط الاجتماعي ، ومرتبط بطاقته ومرتبط بالظروف التي يواجهها ، ومرتبط بالظروف التي تواجهها امته . فمن كان متزوجاً كان تكليفه اوسع من تكليف العزب، ومن كان وزيراً كان تكليفه من ناحية اوسع من تكليف الرجل العادي. ومن ملك كان تكليفه من ناحية أوسع. من تكليف من لا يملك ، ومن أعطي عقلاً واسعاً كان تكليفه اوسع من تكليف من طاقته العقلية محدودة ، ومن رأى رجلاً يغرق وهو قادر على انقاذه فواجب عليه الانقاذ ، واذا هوجمت الأمة فعلى كل فرد قادر ان يقاتل
·
ومن عملية استقراء شاملة للنصوص نستخرج قواعد ونعرف مباديء : نعرف ان مصلحة العباد مرادة للشارع ، وان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح . ونعرف ان الأعراف الصالحة تعتمدها الشريعة ، ونعرف ان الضرر يزال شرعاً . ونعرف ان للضرورات احكامها ، ولكن كثير ما يحدث ان الكثيرين لا يعرفون ان يضعوا هذه الأمور مواضعها .
والمسلمون بمجموعهم والمسلمون في قطر من أقطارهم يواجهون كل يوم حالات كثيرة . وتطرأ عليهم طوارىء متعددة . وكل ذلك يقتضي منهم معرفة حكم الله فيما هم فيه على حسب التكليف الإلهي
والقرآن في الأصل منه المحكم ومنه المتشابه : ولقد قال ابن عباس فيها يرويه عنه ابن جرير في تفسيره : ( التفسير على اربعة اوجه ، وجه تعرفه العرب من كلامها . وتفسير لا يعذر احد بجهالته. وتفسير تعرفه العلماء . وتفسير لا يعلمة الا الله ، فاذا كان القرآن هذا شأنه واذا كانت السنة هذا شأنها ، واذا كان التكليف هذا شأنه فان ذلك اقتضى وجود منصب الاجتهاد ومنصب الافتاء .
فلا بد من وجود القادر على الاجتهاد الذي من شروطه امتلاك ادوات الفهم من علوم لغة ، وكمال عقل ، والذي من شروطه استشرافه الشامل للنصوص
٦٥
ص ٦٥