ه واما الحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين فهو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين طلباً أو تخييراً أو وضعاً » . « واما الحكم الشرعي في اصطلاح الفقهاء فهو الأثر الذي يقتضيه خطاب الشارع في العقل كالوجوب والحرمة والإباحة . . .
وهناك الحكم العرفي وهو الحكم المنبثق عن اعتماد الناس عرفاً خاصاً أو عاماً وهناك ما يسمى الآن بالحكم الوضعي وهو الحكم الذي اتفقت على تشريعه لنفسها أو لغيرها طائفة من الناس
والمسلم في القضايا التشريعية لا يقبل الا حكم الله المنبثق عن مجموعة الأصول التي ارتضاها الشارع للوصول الى حكمه من كتاب او سنة او قياس او إجماع او مصلحة مرسلة او عرف صالح . او استحسان او استصحاب
والمسلم في القضايا العقلية يسلم للعقل السليم احكامه السليمة . والمسلم في القضايا العادية التي تخضع للتجربة والمشاهدة وللتأمل يثبتها كلها ، ويستحيل عنده ان يتعارض حكم عادي مع شرعي، ويستحيل عنده ان يتناقض حكم عقلي مع حكم شرعي او عادي . والمسلم وحده من بين خلق الله هو الذي يضع هذه الأمور مواضعها .
١ - إن هذا الضبط في وضع الأمور في مواضعها شيء هائل في التفكير
الإنساني
•
٢ - ان المسلم كأثر عن هذا ذو عقل تجريبي في الأمور التي تخضع للمشاهدة
وللتأمل وذو عقل استقرائي في مثل هذه الأمور واستنتاجي كذلك . والمسلم عقله منضبط بموازين من العلم المطلق هي أثر عن إيمانه بالشرع وموازينه الكاملة
والمسلم ينطلق من الحس لما وراءه مطلقاً لعقله الوصول الى احكامه والمسلم يبني إيمانه بالشرع على العقل في أدق موازينه ليصل في النهاية الى قرار حكيم في كل قضية وهذه مجموعة من الأمور لا تتوافر إلا للمسلم
هذا كل شيء واضح في الفكر الاسلامي ومع ذلك نجد خلطاً كثيراً وخطأ
ص ٥٢