بما يمليه كل وضع ، وما يحتاجه كل عصر ، وما يضطر إليه كل موقف على ضوء الإسلام نفسه من خلال رخصة وعزيمة واختيار واضطرار والحالات العادية وحالات الضرورة والأصل العام والوضع الاستثنائي . لقد فات بعض المسلمين رؤية هذه المعاني كما فات بعضاً آخر رؤية أخرى .
وباستغراق هذين الخطين أكثرية ابناء المسلمين يبقى الإسلام معلقاً في القضاء ، فلا هو أخذ مكانه في التطبيق ولا هو مرفوض ، رفضاً مطلقاً ، بل يصر حتى أهل الخط الأول إلا القليل منهم على أنهم مسلمون ، وغياب قضية الحكم
الشرعي وضوابط كيفية انبثاقه والمؤثرات فيه عامل من عوامل هذا الوضع ولا شك أن الخلل سببه خطأ الفهم الذي ينبع عنه كل خطأ آخر ، ثم يأتي بالدرجة الثانية سوء التطبيق فعندما يفهم أحد أن بالإمكان أن نتخلى عن جزء من الإسلام بسبب ضغط ما فإنه يكون مخطئاً في الفهم، وعندما يفهم فاهم أن حرية المناورة السياسية أو العسكرية معدومة في الإسلام يكون مخطئاً في الفهم ، وعندما يفهم فاهم أن الرفض الدائم هو الأساس في تعاملنا مع العالم يكون مخطئاً في الفهم ، وعندما يفهم فاهم أن الرأي العام لا ينبغي ان يعطي أي اهمية حتى في الحدود التي لا يترتب على مراعاته فيها ارتكاب محظور يكون مخطئاً في الفهم ، وعندما يفهم فاهم أن الأصل في تعاملنا اليومي مع غيرنا الجفاء والغلظة في كل أمر يكون مخطئاً في الفهم وجاهلاً في الحكم .
وعندما يقف زعيم من حكام المسلمين بجانب الكافرين ضد المسلمين ظلماً بحجة مراعاة الرأي العام العالمي ، أو إرضاء للكافرين يكون مخطئاً في الفهم ومخطئاً في التطبيق ، وعندما يؤذي مسلم جاره غير المسلم يكون مخطئاً في الفهم ومخطئاً في التطبيق ، وبسبب الخطأ في الفهم والخطأ في التطبيق يبقى الإسلام ، معلقاً في الفراغ ، وإن ادعاه الجميع ، وكل ذلك مرجعه إلى غياب معرفة الحكم الشرعي ومعرفة القواعد الضابطة له
فإذا ما اجتمع سوء الفهم وسوء التطبيق مع العرض المجاني للعلم وللنص وكل ذلك باسم الإسلام تكون الكارثة اكبر ولنتأمل فيها يأتي لندرك أبعاد
الموضوع .
ص ٤٥