جولات فى الفقه الكبير والاكبر وأصولهما — الصفحة ١٤٣

لبيان الأسباب التي ترجح الفتوى المنضبطة على الاتجاهات غير المنضبطة في الفتوى ١ - من المعلوم أن الأمة لم تزل منذ وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحج إما قارنة او متمتعة او مفردة ولا خلاف في جواز هذا أو هذا أو هذا وإنما الخلاف اي هذه افضل ، فالحنفية يرون القرآن افضل ، والحنابلة يرون التمتع لأنه السنة والمالكية يرون الافراد لأنه تمحيص النية للحج أما أن يكون واحد ممن يفعل هذا او هاذ أو هذا أنها فهذا لا يقوله أحد وقد ورى لي من أثق بنقله أنه عندما كان حاجاً مع أحد اعلام الاتجاه السلفي أنه قال له : إنه لا يشك في إثم الذي لا يحج متمتعاً ولكنه متردد في بطلان حجه ثم اخرج قائل هذا الكلام رسالة تحدث فيها عن بطلان حج غير المتمتع ثم بلغني انه تراجع . ٢ - من المعلوم أن إجماع المسلمين منعقد على أنه إذا تبين الفجر في رمضان فقد حرم الطعام وهذا الاجماع مستنده الآية والأحاديث القطعية الدلالة على ذلك ولا يعارضه إلا نصوص إما مطعون فيها أو تحتمل اكثر من وجه وبعض أصحاب هذا الاتجاه يفتون بجواز الأكل بعد الفجر مفسدين على المسلمين عبادة الصوم كلها . فأي اجتهاد هذا الاجتهاد ؟ - حدثني من أثق بنقله ان احد كبار السلفية افتي بأن الانسان لو دخل الصلاة وهو على غير وضوء ناسياً ثم تذكر أثناء الصلاة أفتى هذا الرجل بأنه في هذه الحالة يذهب ويتوضأ ويكمل صلاته أي أن صلاته الأولى جائزة . فهل هذه فتوى ؟ أفترى أن مثل هذه الفهوم هي التي يجب ان ترجع اليها الأمة أو لا ترى ان عذر الامة واضح في ان تبقى مستمرة على فتاوى أئمتها الكبار وهي معذورة في ذلك لأنها ما دامت على فتاوى هؤلاء الأئمة فإنها لا تقع في فتوى ظاهرة الخطأ . إذ أن أبرز مظهر من مظاهر فتاوى الأئمة ان فقههم دقيق تلاحظ به كل النصوص ويبنى على فهم ثابت وملكة دقيقة لا تهمل شيئاً إلا وقد اعطته محله من الإعتبار . ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.