الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن دين الإسلام و... — الصفحة ٧٢

Vr فاذا . أما اخلالك بالسؤال ، فأول ذلك : أنك لحنت في هذا الفصل الانفصال في ثمانية عشر موضعا ، وذلك بين عند من تأمل مكتوبك ، وثانية : أنه كان ينبغى لك أن تقدم قبل هذا السؤال : النظر فى حد هذه الأقانيم .. وحقيقتها . ثم فى الدليل على وجودها . فان النظر فى كون الشيء واحدا أو كثيرا ، انما يصار اليه بعد معرفة حقيقته ، ومعرفة وجوده فرغت من ذلك ، نظرت فيها ، هل وجودها زائد على الذات – أعنى ذاته الفاعل - أم هو عين الذات ؟ فاذا عرفت هذه المطالب كلها . حينئذ كان. يمكنك أن تنظر . هل هي واحدة أم كثيرة ؟ أو هل ترجع الى شيء ، أو يرجع اليها شيء ؟ ولا بد لكل ناظر ينظر فيها . نظرت أنت فيه : أن تعرف قبله ما ذكرته بالبراهين القاطعة . والا فكيف تتكلم فى فرع. لم يثبت عندك أصله ؟ ولو كنت فى نظرك من المتفطنين ، لنظرت على الطريقة التي علمها لكم « أغشتين » ؟ عن ذلك . وأما تحكمك فى الانفصال : فانما يتبين اذا حكيت كلامك ، وفهمت مرادك . وذلك أنك وجهت على نفسك ، كان قائلا قال لك : لم جعلت. الأقانيم ثلاثة ، وأسماء الله تعالى أكثر من ذلك ؟ فانفصلت وقلت : أسماء الله تعالى ، وان كانت كثيرة فانما ترجع الى هذه الثلاثة ، فقاهر وقوى وغلوب وما أشبهها راجع الى القدرة ، وغفور ورحيم ، وما أشبههما راجع الى الارادة هذا مقتضى كلامك بعد التكرار و الاكثار ، وهذا كله منك تحكم بما لم يقم لك عليه دليل ، ولا يشهد له من كلامك نظر ، ولا تعليل . صفات والا فما الذى يدلك على أن أسماء مختلفة المفهومات والحقائق ، راجعة الى معنى واحد ؟ وان جاز أن ترد الأسماء المختلفة المفهومات. الى معنى واحد بالتحكم ، جاز أن تقضى بعكس ذلك ، وهو أن ترد. الأسماء المترادفة على معنى واحد الى معان مختلفة ، وذلك لا يقوله المغبى الجاهل ، بله الكيس الفاضل . تقول على جهة السؤال ، وبه يظهر تحكمك في الانفصال أن تنكر على من يزعم الكمال مثل القدرة والعلم والارادة والسمع والبصر والكلام والحياة. والقدم والبقاء ، وغير ذلك من صفات الكمال والاستغناء : هي أقانيم الموجودات وأصولها ؟ فان الممكنات انما يتبدل عدمها بوجودها بايجاد موجد متصف بصفات الكمال ، ومنزه عن صفات النقص والافتقار وان اتصف بصفات النقص والافتقار ، كان محتاجا الى مزيل النقص : بم جميع
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.