وان أراد بذلك المجاز فلا يصح له حمله على المجاز حتى يجتمع المجاز والحقيقة فى أمر ما . فانك اذا قلت : ( زيد أسد ( انما تجوزت بلفظ الأسد ، وأطلقته على ( زيد ( لأجل الشجاعة الجامعة بين ( الأسد ) و ( زيد ) ولولا ذلك لما صح المجاز فاذن لابد لهذا المتجوز من جامع بين الحقيقة والمجاز . فما الجامع الذي لأجله تجوز هذا المحتج ؟ فان قال : الأمر الجامع : أن القدرة أصل العلم – وقد قال منعنا ذلك ، ولم وقلنا : المفهوم من
ذلك في داخل كتابه
-
نسأله
•
•
يصدر عنها
القدرة ، والمعقول منها عند العقلاء : صفة بها يوجد ما لم يكن موجودا ، والمعقول من العلم أنه صفة كاشفة نفسها ومعلومها الاحكام والاتقان . وهما فى حق الله تعالى : أزليان عندنا وعندهم . واذا كانا كذلك فلا يتقدم أحدهما على الآخر في الوجود . واذا لم يصح ذلك فلا يكون أحدهما أصلا للآخر . فان أراد هذا القائل : التقدم في الذهن ، فالعلم هو المتقدم في الذهن لأنه لا يصح فعل اختيارى من غير عالم • فان العلم شرط الايجاد ، والشرط متقدم في الذهن على فعم ( ويتحقق هذا المعنى على القطع : عند من عرف الفرق بين العلم المشروط بالضرورة . وكذلك نقول : ( علم زيد فقدر ) ولا نقول ( قدر الفعلى والانفعالى . ولو عكستم ما ذكرتم فسميتم العلم : أبا . و القدرة : ابنا . لكان أحق بذلك وأولى .
ثم نقول : لأى شيء صرتم الى الجامع بين الحقيقة والمجاز ؟ هو : الذي ذكرتم ؟ وبم تنكرون على من يزعم : أن هنالك وجها آخر لم تطلعوا عليه ثم تحكمتم بتعيين هذا الوجه الذي ذكرتم ؟
ابدائه
ثم نقول : أنتم قاطعون بتعين هذا الوجه الذي أبديتم ، أو غير قاطعين ؟ فان زعموا : أنهم قاطعون ، فما مستند قطعهم ؟ فلا بد من ولا شك في أنهم يجدون في هذا المعنى نصا قاطعا ، فان زعموا : أنهم ليسوا بقاطعين ، فقد اعترفوا بأنهم شاكون في اعتقادهم وقد كفونا مؤنة الكلام معهم ، فانهم أسندوا اعتقاداتهم الى الشك ، وكفى بذلك زورا وافكا . ثم يلزمهم على تسليم ما ذكروه من الجامع الذي أبدعوه : أن يكون البارى - تعالى وتنزه وتقدس - أبا لكل المخلوقات ، اذ أصل كل المحدثات ، أى موجدها ومخترعها هو
•
وأما قولك : « فجعل هذه الأسماء ثلاثا ( فيفهم منه : أن هذه الثلاثة الأقانيم الذى تقدم ذكرها ، مجعولة ، وأن الله تعالى هو الذي جعلها .
ص ٦٨