٤٠٧
وأما قاتل الخطأ . فقانونهم الأول : يقضى بأن يحرم القربان سبع سنين ، والقانون الثاني : يقضى بأن يحرم خمس سنين . وعلى الجملة : فهذياناتهم ، وتحكماتهم أكثر من أن تحصى . ومن اطلع على كتب فقههم ، رأى فيها غرائب وعجائب . ومقصودنا التمثيل . وقد حصل والحمد لله . فنقول :
من وقف على هذه المواضع وأمثالها لم يشك في أن القوم يصنعون أحكاما ، ويخترعونها ، ويلتزمونها . ولسنا ننكر : أن الشرائع لو جاءت بمثل هذه الكفارات والتحكمات لقبلناها والتزمناها
وانما ننكر عليهم : أن يجعلوا أنفسهم شارعين ، وينزلوا أنفسهم منزلة رب العالمين . فانه انما ينبغى الحكم والتحكم له . اذ له أن يفعل ما يريد ، ويحكم ما يشاء فى العبيد . وأما الأنبياء فلا يحكمون من عند أنفسهم . وانما يبلغون أحكام الله . ثم أعجب من ذلك جرأتهم على الله ، واستهزاؤهم بكتاب الله . فان هذه الذنوب التي قدمت ذكرها ، قد شرع الله أحكامها في التوراة نصوصا ، وبين حدودها ، فجعل في أكثر تلك المواضع : القتل ، ولم يحكم فيها بشيء مما اخترعوه ، وليس فى انجيلهم أيضا من هذه الأحكام شيء . وعند هذا تبين : أنهم خالفوا كتب الله ، وتركوا سنة رسل الله ، وتحكموا في ذلك بأهوائهم وتركوا سنن أنبيائهم فحقت عليهم لعنة الله أبد الآبدين ، وغضبه الى يوم الدين .
فان قالوا : تلك الأحكام التى فى التوراة منسوخة بكتابنا ، وعلى لسان مسيحنا . قلنا لهم : ( هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين (۱) بل نقول : ان عيسى عليه السلام جاء متمما لأحكام التوراة ، ولم يجىء مغيرا لأحكامها ، ولا ناقضا لها . وكذلك نقلتم في انجيلكم أن عيسى
قال : « انما جئت متمما ، ولم آت لأنقض شريعة من قبلى »(۲) وهذا خلاف ما تدعونه من النسخ، بل يقتضى هذا بحكم ظاهره : أنه لا ينسخ شريعة من قبله ، وانما يوضحها ، ويحيى ما أميت منها . ثم لا يبعد أن يكون قد نسخ بعض أحكام التوراة ، وغاية ما يوجد
(1) البقرة : ۱۱۱
(۲) انجیل متی : ۵ : ۱۷
1
ص ٤٠٧