―
۲۲۲
-
شرع عيسى وموسى فى بعض الأحكام ، ولا يدل ذلك على فساده . اذ كل واحد منهم انما يبلغ حكم الله ، وليس مخترعا حكما من قبله ثم قد تختلف الأحكام والأوضاع بحسب ما يريده الله تعالى ، وبحسبه ما يعلمه من اختلاف الأحوال ، والمصالح .
والأصل فى ذلك : أن الله تعالى لا حجر عليه فى أفعاله . ولا راد لشيء من أحكامه ، فيحل لعباده ما شاء ، ويحرم عليهم ما شاء . لا يسئل عما يفعل ، وهم يسئلون ((۱) . وهذا بين بنفسه ، لا يجهله الا من كان عديم حسه (۲) .
ثم
فما
قلت « وأنتم تقولون لا يحل لزوجها مراجعتها الا أن تزني بدل أن تنهوا عن الزنى تأمروا بالزنا » اسكت . فض الله فاك أكذبك وما أجفاك . تتقول علينا بما لا نقول . وتتصرف في شرائعي الأنبياء تصرف متواقح جهول ، كما فعل أشياعكم من قبل .
اسمع يا لكع ، على أنك لا تحسن أن تسمع . اعلم أن هذا الذي ظننته بجهلك زنا ليس بزنا . لأن الزنا حقيقته : ايلاج فرج في فرج محرم شرعا ، مشتهى طبعا وهذه الحقيقة معدومة في الذي توهمت أنه زنا • فان قلت : ان كانت هذه الحقيقة معدومة عندكم ، فليست معدومة عندنا . قلنا لك : فان هذا الايلاج محرم عندنا ، فهو زنا ان كان قد ثبت تحريم ذلك عندكم فقد ثبت تحليله عندنا تعالى يحل لعبيده ما يشاء ويحرم عليهم ما يشاء .
شرع
آخر
فان الله
وهذا كما أحل الله لموسى من الطلاق ما حرمه على عيسى (۳) ثم كيف يمكن لعاقل أن ينكر مثل ذلك وقد ثبت أنه أحلت في بعض • فقد ثبت : أن البطن الأول الشرائع فروج ، وحرمت من أولاد آدم أحلت لهم نكاح الأخوات ، ثم حرمت على من بعدهم. من الشرائع . وقد جاء فى التوراة أن يعقوب نكح أختين : « راحيل » و ( ليئة ) بينهما ، وحرمهما على غيره . والجمع بينهما في وجمع
(۱) الأنبياء : ۲۳
(۲) لم يفطن المؤلف الى أن كلام المسيح للارشاد وليس للالزام بدليل. انه قال فى نهاية الحديث : « من استطاع أن يقبل فليقبل » ) متى : ۱۹ ) • (۳) بحسب المكتوب والا فان دين عيسى هو دين موسى لأنه ما جاء للنسخ
بل للاصلاح .
ص ٢٢٢