والعائلة بموجب هذه المسؤوليات متكافلة متضامنة من الناحية الاقتصادية تها يمكن أن يطلق عليه بالكفالة الشعبية أو كفالة العائلة .
وليس الضمان الاقتصادي ما يترتب على هذه القوانين فحسب ، بل ان شكل المجتمع ونظامه المكين يتمثل بتنفيذها ، فحرام على الرجل أخته وأمه وعمته وخالته وحلال عليه زوجته وهي حرام على كل الناس، والقياس على هذا يتوسع الى أن يكون كل النساء حراماً على الرجل الا ما أحل له . وليس هذا بالامر الهين بل ان له خطورته الكبرى اذ ينفذ بلا سلطة وبلا رقابة
شرطة ، بل انما السند الوحيد لهذه القوانين هو الايمان بالله عز وجل !! ولنتصور ما سيؤول اليه المجتمع بصورته العامة وما ستؤول اليه العائلة على وجه خاص لو زال الايمان بالله من القلوب !! وهذا ما يسعى اليه الاشتراكيون ، اذ أن الايمان بالله وما يتعلق به من مجتمع مؤمن يصطدم
اصطداماً خطيراً بالاشتراكية مادية ومجتمعا واقتصاداً .
ولهذا اطلق على كل العقائد والمباديء التى تختلف مع الاسلام المبادىء الهدامة لأنها - فعلا - تسعى لهدم المجتمع الاسلامي ولا يمكن لها أن تعيش الا على انقاضه . وفي حالة قيامها لن تبقي من معالم المجتمع الاسلامي الا ما تفرضه المادة ، أي أن الروابط الاجتماعية ذات القيمة الخلقية ستزول نهائياً ويحل محلها روابط مادية من تلك التي تتحكم فيها الغريزة بما فيها من جموح وبما تفرضه من أنانية . ولابد لنا من وقفة مع هذه الاشتراكية لنزيل زيفها ونظهر حقيقتها تأريخياً ، اذ لا يمكن دحض الخداع الا بأمثلة واقعية من برامجها التي تحققت فعلا
-TO-
ص ٣٥