على النحو الذي يمنع الضرر ويحقق المصلحة
من
أين لك هذا
-:
ليس حق الملكية الفردية مطلقاً في الاسلام كما يتصور بعض الجهال في الدين ، ان الملكية الفردية لا تقوم الا على أسباب صحيحة مشروعة ، لا تخالف عن مبادىء الاسلام العامة في المال ، ولا عن مبادئه العامة في الاخلاق كذلك ، فهي لا يمكن أن تقوم على النهب والسلب والغصب والرشوة والغش
والربا والاحتكار والامتيازات واستغلال النفوذ ، وما اليها . فمن حق الدولة دائماً أن تبحث عن أسباب التملك وترى ان كانت مشروعة أو غير مشروعة ، فان كانت مشروعة فالملكية لصاحبها مقيدة بالقيود التي أسلفنا وهي تحت تصرف الدولة في كل وقت لتحقيق المصالح المرسلة وســـد الذرائع ، وصاحبها ممنوع من السرف والترف بها ، وممنوع من كنزها
وحبسها.
فأما اذا لم تكن صحيحة فالاسلام لا يعترف بوجودها من الأساس، و من حق الدولة أن تضمها الى الخزانة العامة كلياً أو جزئياً .
التوجيه الاسلامي العام : - لا بد لنا من الاشارة - ثانية - من ان العدالة الاجتماعية لم تكن مشكلة اقتصادية بحتة أو مستقلة تعالج بالاقتصاد فحسب ، بل انها مشكلة اجتماعية خلقية وروحية والاقتصاد جزء منها فلتحقيقها يعني القيام بجميع جوانبها . فالايمان بالله والالتزام بما تفرضه العقيدة الاسلامية من سلوك خلقي من لوازم الاطمئنان الى القانون والتسليم به تسليما مطلقاً والى الطاعة عن رضا
-100-
ص ١٥٥