الإسلام في معترك الصراع الفكري الحديث - فرج — الصفحة ١٤٢

ان التأميم (۱) نزعة باطلة دخلت عقول بعض الناس وبعض المسؤولين تقليداً لا تمحيص معه . ان توفير العيش الكريم لا يأتي الاباحقاق الحق والحكم بالعدل وذلك بتدخلها ورقابتها الفعلية وتقدير الاجور ومدة العمل على أساس التكريم المفروض للانسان بالنسبة لمستوى المعيشة، ومحاربة الشرور والكسب الحرام واستيفاء الحقوق المفروضة في الارباح من زكاة وانفاق وما يفرضه تحقيق العدالة الاجتماعية في ظروفها الاستثنائية - لاقتضاء المصلحة مع استيفاء حق العمران . ولرب قائل وما اكثرهم ان سيطرة الدولة على الملكيات الفردية من معامل ومزارع وشركات فان أرباحها تعود للشعب كانشاء المستشفيات والمدارس واعداد الجيش والترفيه عن أبناء الشعب !! فالجواب ان القيام بمثل هذه المرافق من صميم واجبات الدولة عن طريق استيفاء ضرائب حق العمران بلا تعسف وليس بنصب الدولة نفسها مالكة لكل شيء عن طريق المصادرة والتأميم اذ فيه ظلم واضرار بمصالح الناس واهدار الحتموقهم ، وليس هذا من العدل الذي هو وظيفة الدولة الرئيسية. (۱) فيما عدا الملكية العامة في الماء والكلأ والنار اي مياه الشرب والري والغابات ومشتقات النار كالنفط وما يلحتها من معادن كما يجوز ادخال بعض المرافق في الملكيات العامة لاقتضاء الضرورة كحالات الحرب في السيطرة على وسائط النقل والمصانع التي تحتاجها الدولة مما له مساس في الانتاج الحربي وكل ما من شأنه ان يزيد القدرة في احراز النصر ❤
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.