الإسلام في معترك الصراع الفكري الحديث - فرج — الصفحة ١٣٨

شرورها فالاصل في الاقتصاد الاسلامي تحريم الربا ، والتحريم نص ولا اجتهاد في موضع النص ولا تجوز في اباحة المنكر أما كون المصارف والاعمال التجارية ومجالات العمل الأخرى قائمة على اساس الربا فليس هذا بعذر مبرر لأباحته ، فليس الاقتصاد الاسلامي جاء ليقرر بقاء الشرور كأمر واقع وانما جاء بإيجابية يجنت بها الشرور فليس من وسائله التميع والأقرار بالأمر الواقع - واقع الشرور - بل ان من مبادئه دفع الشرور وازالتها وان ادت الى بعض التفريط في المصلحة ( درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة ) . ان حجة المدافعين عن الربا اكثر ما ترد في الخوف على النظام المصرفي حيث يتصورون ان كل معاملاته قائمة على الربا وليس هذا بصحيح . ان معاملات المصارف منها معاملات سليمة ونافعة كتحويل النقود وتسهيل التعامل مع البلاد الاجنبية والاحتفاظ بالممتلكات الثمينه وبيع سهام الشركات . اما القروض فليس لها الا أن تكون قرضاً حسناً اي غير ربوية اما أصحاب الاموال الفاضلة ( اذا كانوا يرغبون في المزيد من دخلهم فانما السبيل الوحيد ان يستغلوا اموالهم الفاضلة عن حاجاتهم في الوجوه المثمرة على مبدأ المضاربة اي المشاركة في الربح والخسارة معاً اما بانفسهم او بواسطة مصرف من المصارف ((١) . اما القول فيمن يحتاج للمال فلا يجد من يقرضه القرض الحسن فليس امامه الا الربى !! فهذا قول مردود فاننا حين نبحث في تحريم الربا لا نبحثه مجرداً في وسط بيئة رأسمالية محضة بل ان التحريم جزء من الاقتصاد الاسلامي (1) راجع كتاب الربا للعلامة المودودي -۱۳۸
ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.