بل انه يقرر الاشكال المختلفة للملكية في وقت واحد، فيضع بذلك مبدأ الملكية المزدوجة ( الملكية ذات الاشكال المتنوعة ) بدلا عن مبدأ الشكل الواحد للملكية الذي أخذت به الرأسمالية والاشتراكية . فهو يؤمن بالملكية الخاصة ، والملكية العامة ، وملكية الدولة ، ويخصص لكل واحد من هذه الاشكال الثلاثه للملكية حقلا خاصاً تعمل فيه ، ولا يعتبر شيئاً منها شذوذاً و استثناء ، أو علاجاً موقتاً اقتضته الظروف ... ) .
٢ - مبدأ الحرية الاقتصادية في نطاق محدود :
السماح للافراد على الصعيد الاقتصادي بحرية محدودة بحدود من القيم المعنوية والخلقية التي يؤمن بها الاسلام .
وفي هذا الركن نجد أيضاً الاختلاف البارز بين الاقتصاد الاسلامي والاقتصادين الرأسمالي والاشتراكي . فبينما يمارس الأفراد حريات غير محدودة في ظل الاقتصاد الرأسمالي ، وبينما يصادر الاقتصاد الاشتراكي حريات الجميع ، يقف الاسلام موقفه الذي يتفق مع طبيعته العامة فيسمح للافراد بمارسة حرياتهم ضمن نطاق القيم والمثل ، التي تهذب الحرية وتصقلها ، وتجعلها اداة خير للانسانية .
والتحديد الاسلامي للحرية الاجتماعية في الحقل الاقتصادي على قسمين : أحدهما : التحديد الذاتي الذي ينبع من أعماق النفس، ويستمد قوته ورصيده
من المحتوى الروحي والفكري للشخصية الاسلامية.
والآخر : التحديد الموضعي الذي يعبر عن قوة خارجية تحدد السلوك
الاجتماعي و تضبطه ) سلطة الدولة الاسلامية ) .
ص ١٢٩