نتمناه بايمان راسخ مع اقرارنا بأن لا عدل الا بقيامه ثم نخلق له آلاف العراقيل التي تقف أمام تنفيذه ، ان هذه العراقيل ما هي الا من تصور المثالية الخيالية ، بل هي المعاذير الواهية لتبرير القعود والسلبية السخيفة التي منى بها المسلمون وماهي الا من صنع الاهواء وتلبيسات ابليس، فلو وزنا الصعوبات ان وجدت في انتخاب الحاكم على الشروط الآنفة الذكر لاقامة حكم القرآن مع الوزر والكفر الحاصلين من التهاون في اقامته، لر أينا ان الصعوبات تافهة
يمكن تلافيها والله سبحانه يقول ( فاتقوا الله ما استطعتم ) .
السعة :
ان الحكم الاسلامي حكم شعبي يرتكز على الثقة والنصح المتبادل بينه وبين الشعب . والثقة والنصح لا ينظر اليها الاسلام كعاطفة مشبوبة أو حب مجرد بل انه التزام عقائدي لابد للمسلم منه ( فمن مات ولم تكن في عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية ) والميتة الجاهلية هي موت المسلم على غير الاسلام . ذلك لان أمر البيعة في غاية الاهمية والفرق بين أن يتحمل المسلم البيعة أوان يتحلل منها كالفرق بين المشدود بجماعة المسلمين كعضو عامل نافع له ما للمسلمين وعليه ما عليهم - ( ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ) وبين الهائم على وجهه لا يعيش الا لنفسه متهربا متلوناً منافقاً
ان البيعة ـ عقد ـ واضح في شروطه والتزاماته ومسؤولياته ، عقد كعقود البيع وبموجبه تكن الطاعة.
جاء في الاحكام السلطانية وصفة البيعة في عقد البيعة ان يقال « بايعناك
-۱۱۳-
ص ١١٣